وأضاف المصدر ذاته، بأن هذه المبادرة تأتي من أجل المطالبة بالإستئناف العاجل لمصفاة تكرير البترول بالمحمدية لنشاطها الصناعي وصيانة مقوماتها المادية والتقنية والبشرية لما فيه مصلحة البلاد والعباد، وأيضا لهدف الحد من غلاء أسعار "المازوت" و"ليصانص"، وضمان شروط المنافسة بين صناعات تكرير البترول و توزيع المحروقات خدمة لمصلحة المستهلكين. مع تعزيز ورفع مستوى المخزون الوطني من المحروقات تبعا للمعايير والضوابط المطلوبة، والوقاية من التقلبات المفاجئة للسوق الدولية. وتردف قائمة المطالب المسطرة وفق ما أدرجه المكتب النقابي، إنقاذ المال العام من الإتلاف والضياع ضمن المديونية الثقيلة المتراكمة على شركة "سامير" في طور التصفية القضائية. إلى جانب التصدي لنزيف الخسارة الناجمة عن فقدان الإقتصاد المغربي للقيمة المضافة لصناعة التكرير وتخفيف عجز التوازنات المالية للبلد. دون إغفال غاية المحافظة على الحق في الشغل والأجور والتعويضات للأجراء الرسميين، واسترجاع الحق المغتصب في التغطية الصحية منذ صيف 2016 للعاملين والمتقاعدين. وكذا استرجاع الحق في الشغل للمطرودين من شركات المناولة والتشغيل المؤقت وتفادي اللجوء لتسريح مستخدمي الشركات الدائنة التي تعيش صعوبات مالية.