وحسب مصادر مطلعة عاينت الحدث، فقد عمد أعضاء التنسيقية إلى محاصرة الوزيرة معبرين عن احتجاجهم، ومرددين تساؤلات كبرى حول تناقض مواقف الوزيرة بين الاحتفاء بالتميز والاهتمام بالمرأة وتمكينها اقتصاديا وبين تشريد نساء تنسيقية الأطر المتعاقدة مع التعاون الوطني ورميهن إلى الشارع !؟ وهو تناقض واضح يتجلى، حسب ذات المصادر، في الإتصال والاستنجاد بقوى الأمن لقمع عند كل وقفة احتجاجية تنظمها التنسيقية لإسماع صوتها والتعريف بقضية أعضائها تجاه إصرار مسئولي الوزارة على نهج سياسة الآذان الصماء في التعاطي مع ملفهم المطلبي.