دحان بوبرد: هكذا يتحفظ الإتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة على إجراءات نجيب بوليف
أوضح دحان بوبرد ، رئيس الإتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة، بأن الاتحاد يتابع باهتمام الزيارات الإعتيادية لكاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نحيب بوليف إلى بعض مراكز التسجيل، و ما تبعت زياراته من إجراءات؛ بالإضافة إلى اللجان المركزية الموفدة من أجل مراقبة سير الإمتحانات للحصول على رخصة السياقة الخاصة بالشق التطبيقي، و الغرض من كل ذلك هو تأهيل القطاع والضرب بيد من حديد على يد كل من لا يلتزم بالقانون، و محاسبة المخالفين و المقصرين من كل الجهات و بالتالي تنقيته من الشوائب و المعيقات التي تحول بينه و بين تطويره إلى المستوى الذي نطمح إليه جميعا.
وأكد بوبرد في رسالة توصل بها موقع "أنفاس بريس" على أن الإتحاد وإن كان مع هذه الإجراءات وتطبيقها على الجميع بكل حزم وصرامة و الضرب على أيدي كل من يخالف القانون او يتحايل عليه دون أن تكون لهذه الإجراءات طابع العقاب الجماعي بل فإن الاتحاد يسجل، في نفس الوقت تحفظه الشديد حول الكيفية التي يتناول بها كاتب الدولة الموضوع كل انفرادي و من جهة واحدة و ينهج من خلالها سياسة الكيل بمكيالين و ذلك بتحميل المهنيين لوحدهم كل الأخطاء دون باقي المتدخلين مع نفيه التهم عن الإدارة و كأنها جنة تعج بالملائكة رغم أنها هي المخولة لها حسب القانون بتقييم نتيجة حصول المرشح على رخصة السياقة من خلال إشراف ممتحنين مؤهلين ومعتمدين من طرف الإدارة التابعة للوزارة الوصية و اعتبر بوبرد بالتالي فإن المهنيين النزهاء ليسوا شماعة تعلق عليها جميع الأخطاء ،و النكسات وبأن الإدارة بدورها تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تردي هذا القطاع، و ذلك من خلال عدم التزامها بتعهداتها تجاه ممثلي القطاع بالتأخير في تنزيل الإجراءات التي جاء بها عقد البرنامج الموقع عليه بين الحكومة في شخص الوزير الوصي على النقل وممثلي القطاع.
والى ذلك ذكر رئيس الاتحاد بأن الوزارة تنهج سياسة العقاب الجماعي دون مراعاة لنتائج هذه السياسة و مخلفاتها إذ كيف يمكن أن نقتنع بدوافع الإجراء القاضي بتخفيض عدد المرشحين بكل من تطوان تازة و الخميسات بدعوى محاربة الفساد دون تقديم أدلة على ذلك أو متابعة المفسدين سواء من جانب المهنيين أو الإدارة و تساءل، أيضا، كيف لكاتب الدولة أن يستند على تقارير مغلوطة كالتي وافته بها اللجنة الموفدة إلى المحمدية علما أن مجموعة من أعضاء هذه اللجان غير مؤهلين لمراقبة سير الامتحان خاصة التطبيقي و الشواهد كثيرة على ذلك وهو ما يبين بالملموس افتقار الإدارة المعنية إلى العناصر البشرية المؤهلة و التي تستطيع مواكبة توجهات كاتب الدولة.
ويطالب الإتحاد الوطني في ختام رسالته كتاب الدولة بالعمل على تنزيل الإجراءات المنصوص عليها بعقد البرنامج الموقع عليه و ذلك باحترام ترتيب بنوده و ليس بشكل انتقائي كما جاءت به المراسلة الأخيرة التي تتضمن نقطتين إحداهما مناقشة الامتحان التطبيقي و الأخرى خاصة بتكوين المدرب وهو ما يطرح السؤال حول بنود عقد البرنامج و هل تأهيل الامتحان النظري لا يوجد ضمن أولويات الوزارة الوصية ألا يعتبر هو المحطة الضرورية الأولى قبل بلوغ مرحلة الامتحان التطبيقي ؟ و من سيحاسب الإدارة عن أخطائها أو تقصيرها في حق المرشح و عدم التزامها بما تعهدت به أمام المهنيين أم أنها تفرض منطق قانون الأقوى لأن بيدها مفاتيح الردع و الزجر أمام المهني؟