عزيز ادمين يدعو إلى التريث في إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود
في سياق النقاش الدائر حاليا بخصوص تطبيق الضوابط والمساطر الجديدة فيما يتعلق بالصحافة الإلكترونية، وما يحدث من انزلاقات من طرف بعض المواقع، والتي تؤكد أهمية إخراج المجلس الوطني للصحافة لحيز الوجود، التقت "أنفاس بريس" بعزيز ادمين، رئيس مركز الشباب للحقوق والحريات، وأجرت معه الحوار التالي :
+ كيف تنظر إلى التنامي الملفت للشائعات ببعض المواقع الإلكترونية؟
- شخصيا لا أعتقد أن بث أو نشر إشاعات فعل مقصود أو متعمد، قد تكون بعض المواقع الإلكترونية تقوم بذلك، ولكنها تبقى معزولة، ولكن الأعم هو نشر "أخبار" غير متأكد في صحتها، حيث يكون هاجس السبق هو المحدد الأول.فمجموعة من المواقع الإلكترونية تنشر أخبارا لمجرد أنها قرأت تدوينة في الفيسبوك أو سمع بها صحفي في مقهى، ولا يكلف نفسه مجهود التحميص والتحري والتقصي، بل يقوم بنشرها مباشرة في انتظار التكذيب.وهذا الأسلوب غير مهني، لأن الصحافة يجب أن تنشر المعلومات الصحيحة، ويجب الاتصال بكل المعنيين بالمعلومة وأخذ وجهة نظرهم.. ولكن للأسف مجموعة من المواقع الإلكترونية لا تقوم بذلك، بل ومنها من لا ينشر حتى البيانات التوضيحية أو التكذيبية.
+ إلى ماذا يعزى ذلك في نظرك؟
أعتقد أن هناك عدة أسباب أهمها، غياب التكوين في مجال الصحافة والإعلام، وأيضا عدم تملك لأخلاقيات المهنة، أضف إلى ذلك وجود غرباء كثر على الجسم الصحفي يستعملون هذه الصفة لقضاء مأرب شخصية.وأخيرا غياب وجود رقابة على هذه المواقع، يوجد القضاء، ولكن نعتبر القضاء هو آخر ما يمكن أن يلجأ إليه الشخص لرد اعتباره وإنصافه.. ولكن إلى الآن لا توجد الية للتنظيم الذاتي، وأقصد بالخصوص المجلس الوطني للصحافة بالمغرب.
+ ألم يحن الوقت لإقرار التدبير الذاتي للمهنة من خلال المجلس الوطني للصحافة؟
- القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة منشور في الجريدة الرسمية، ولا يتبقى إلى بعض القرارات التنظيمية لإحداثه، خاصة فيما تعلق بانتخاب ممثلي الصحفيين وممثلي الناشرين، إلا أن الإشكال يتعلق بالزمن الناجع لإحداث هذا المجلس.
وفي هذا السياق، ومن وجهة نظر خاصة، أرى ضرورة الانتظار إلى غاية سنة 2018، من أجل تنقية الجسم الصحفي من الغرباء.. فسنة 2017 اعتمدت في منح البطائق المهنية على المعايير القديمة، كما أن المهلة المخصصة للمواقع الإلكترونية من أجل تسوية وضعيتها القانونية انتهت يوم 15 غشت من هذه السنة، وبالتالي أرى أن ننتظر إلى غاية سنة 2018، لأن الصحفيين المهنيين آنذاك سيكونون جميعا خاضعين للمعايير الجديدة والصارمة. ربما انتظرنا سنوات لإخراج هذا المجلس، وأرى أنه ليس هناك مشكل أن ننتظر شهرين إضافيين.
+ هناك من يقول إن المغرب مقبل على مرحلة جديدة ستمكن من الانتقال إلى من صحافة "التنجيم" إلى الصحافة المهنية وفق قواعد مهنية صارمة بفضل الضوابط والمساطر الجديدة؟
- نعم، من أدوار المجلس الوطني للصحافة أن يقوم بمراقبة أخلاقيات وقواعد المهنة، كما أنه يتلقى شكاوى وبلاغات، والتي من خلالها تسمح للمواطنين بالتشكي تجاه صحفي أو منبر صحفي.. وتتوزع العقوبات التي يصدرها المجلس ما بين التوبيخ والإنذار، وصولا إلى سحب بطاقة الصحفي المهني.. هذه الآلية سوف تسمح للأفراد الذين تمس حياتهم الخاصة أو يتم الكتابة عنهم بشكل مغرض، وفي نفس الوقت يجدون حرجا في اللجوء للقضاء، فإن المجلس يسمح لهم بذلك من أجل ضمان إنصافهم، وفي نفس الوقت عدم المس بحرية الرأي والتعبير.كما أن الصحافة التي تعتمد على التنجيم البعيدة عن القواعد المهنية وأخلاقيات المهنة، ستجد نفسها أمام آلية قانونية ولها صلاحيات أن توقف النزيف الذي يعرفه قطاع الصحافة.