الزي المدرسي الموحد يقود إلى محكمة الجنايات، كيف ذلك؟
لا يعرف إن كانت وزارة التربية الوطنية قد أجرت استطلاعا للرأي العام وهي تفرض الزي المدرسي الموحد على التلاميذ والتلميذات، أو أجرت دراسة نفسية لمدى تقبل المعنيين بالأمر بلباس قد يشكل لهم حرجا نفسيا، أو ماديا لذويهم في ظل ضيق ذات اليد عند بعض الأسر..
مناسبة هذا الاستهلال، أنه في هذه اللحظات من ظهر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017، بتم عرض خمسة تلاميذ يتابعون دراستهم بالمستوى الثامن بإعدادية عبد الله گنون بتراب مقاطعة مديونة بالدار البيضاء، على أنظار قاضي التحقيق باستئنافية ذات المدينة.. والتهمة هي محاولة اغتصاب تلميذة وتصويرها.
وحسب أقرباء أحد التلاميذ المتابعين في حالة اعتقال منذ يوم الاثنين 9 أكتوبر 2017، فإن قرار فرض الزِي المدرسي الموحد خلال هذا الموسم، جعل بعض التلاميذ يرفضونه بدعوى أنه يظهرهم صغارا، زائد أن بعض الأسر لا تملك قوت يومها، فما بالك باقتناء زي بمبلغ 250 درهما، وهو ما لم تتفهمه مديرة إعدادية عبد الله گنون، حيث منعتهم من ولوج المؤسسة، مما جعلهم عرضة للشارع في ظل الرفقة السيئة، وانقطعوا لأكثر من أسبوع عن الدراسة دون علم أولياء أمورهم، إلى أن أشعرت المديرة بغياب إحدى التلميذات، وبعد الاتصال بأسرتها وإجراء تحقيق في الموضوع، تبين أنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل زملائها وتم تصوير العملية، مما جعلها تختفي عن الأنظار..
من خلال البحث الذي قامت به عناصر الضابطة القضائية، اعتمادا على شريط الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم اعتقال خمسة تلاميذ ووضعهم رهن الحراسة النظرية التي انتهت اليوم في انتظار تمديدها أو تقديمهم للمحاكمة، ويجري البحث عن تلاميذ متورطين آخرين..