"سيديتي": لقاء الحكومة مع النقابات لم يرق لمستوى الحوار المسؤول والمنتج
سجل بلاغ المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تتتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، أن "مشروع قانون المالية بناء على عرض الوزير لم يقدم أجوبة على مطالب الشغيلة ولا يترجم انتظاراتها". وأكد البلاغ نفسه على أن "الوضع الاجتماعي المقلق، ويمثل حراك الريف إحدى علاماته، يستوجب القطع مع المقاربة الأمنية الفاشلة التي شكلت مصدرا للاحتقان، وأنه لا مناص من اعتماد المقاربة الاجتماعية لمواجهة كل التحديات". واستغرب بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "تشبت أرباب العمل بمراجعة مدونة الشغل، علما أنها لا تطبق في أغلب المقاولات، والمرونة رغم الهشاشة التي يعرفها عالم الشغل".
وفي سياق حدث انطلاق الحوار الاجتماعي رفض، بلاغ ذات المنظمة النقابية، "المقترح الحكومي القاضي بالاشتغال باللجن، باعتبار أن هذه التجربة لم تكن منتجة "مقترحا" مواصلة الحوار الثلاثي التركيبة في أولوية محور الزيادة في الأجور والتعويضات وتحسين الدخل، مع تحديد تاريخ اللقاء المقبل. وهو ما لم تستجب له الحكومة"، حسب بلاغ السيديتي الذي تأسف على أن هذا اللقاء "لم يرق إلى مستوى الحوار المسؤول والمنتج".
وحمل بلاغ المكتب التنفيذي لذات النقابة "الحكومة كامل المسؤولية في تداعيات تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للطبقة العاملة وكافة الأجراء". مؤكدا على أن "العربون على انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي تقطع مع منطق التجارب السابقة يفرض الاستجابة الفورية للمطالب المطروحة وعلى رأسها الزيادة في الأجور والتعويضات وتحسن الدخل وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية ومراجعة الضريبة على الدخل".