بدعوة من المجلس الإقليمي لزاكورة، عقدت زوال أمس 4 أكتوبر 2017 بمقر عمالة الإقليم، دورة استثنائية خصصت لمناقشة أزمة العطش بزاكورة وزراعة الدلاح بالإقليم. الدورة التي تابع موقع "أنفاس بريس" أشغالها حضرها ممثلون عن وكالات الأحواض المائية لسوس ماسة درعة وزيز تافيلالت، وكذلك لمصالح الجهوية لوزارة الفلاحة، والمدراء الجهويين للمكتب الوطني للكهرباء قطاع الماء وهيئات المجتمع المدني وفلاحي زراعة "الدلاح" بالمنطقة.
وبعد تقديم عرضين مفصلين، الأول حول المشاريع المتعلقة بالماء الشروب بزاكورة والثاني حول زراعة البطيخ الأحمر بالإقليم، فتح باب النقاش، حيث أجمع المتدخلون على تحميل المكتب الوطني للكهرباء مسؤولية أزمة العطش بالمدينة، واعتبروه المسبب المباشر في إشعال فتيل الإحتجاجات وما أعقبها من اعتقالات ومحاكمات للمطالبين بالماء الشروب بالمدينة. وذلك نتيجة عدم استغلال 5 آبار بمنطقة "الفايجة"، والإكتفاء ببئرين فقط، إضافة إلى قلة الموارد البشرية بقطاع الماء بالمدينة والتي لم تتجاوز 4 عناصر.
ولم يقف المتدخلون عند حد تحميل المكتب الوطني للكهرباء مسؤولية أزمة العطش بزاكورة، بل طالبوا بالإعلان عن أن هذه المؤسسة فاشلة. وفي نفس الإتجاه جاء تدخل عامل الإقليم مخاطبا مسؤولي الماء الحاضرين بالدورة، وبعبارة الغضب الشديد "كفى من لكذوب علينا راه مللينا منو" أنتم تمثلون مؤسسة فاشلةوأنتم ملزمون من الآن بالقطع مع هذا السلوك، وذلك بتوفير الموارد البشرية الكافية وحفر آبار جديدة والإستغلال الأمثل لمجموع الآبار المحفورة مع صيانة الشبكة من التسربات.
وبعد مناقشة عرض زراعة البطيخ الأحمر والوقوف على الإنتشار المهول لهذه الزراعة التي انتقلت مساحتها من 300 هكتار سنة 2007 إلى 4000 هكتار سنة 2016 مع تراجع في المعاملات التجارية من 254 مليون سنة 2014 درهم إلى 216 مليون درهم سنة 2016 وتسجيل 5 مليون متر مكعب كعجر مائي بمنطقة "الفايجة" وحدها المزود الرئيس لمدينة زاكورة بالماء الشروب، وبعد الأخذ بعين الإعتبار توضيحات ورأي وكالات الحوض المائي وممثلوا وزارة الفلاحة حول الفرشات المائية الباطنية والوضعية الحالية للمخزون المائي بالمنطقة وإقرار هذه الجهات بوجود تأثير زراعة "الدلاح" على المياه الجوفية، مع تشديد مسؤولي الأحواض المائية على أن القوانين الجاري بها العمل تمنعهم من التدخل في نوعية المشاريع المقامة بهذه المنطقة الفلاحية، وهو موقف متناقض تماما مع تصريحات وزيرة الماء بخصوص أسباب أزمة العطش بزاكورة والتي ترجعها صراحة إلى زراعة "الدلاح".
وفي الختام، قرر أعضاء المجلس الإقليمي رفع توصية إلى الجهات المختصة تستهدف الوقف المؤقت لزراعة البطيخ الأحمر هذه السنة مع البحت عن زراعات بديلة.