الخيام: شبكة الكوكايين كشفها التنسيق القوي بين أجهزتنا الأمنية وهذا هو سر قوتنا (مع فيديو)
كشف عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عن تفاصيل جديدة بخصوص عملية تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين.والتي تمكن المكتب من تفكيكها يوم 2 أكتوبر 2017،
وأدلى الخيام بمعلومات مهمة خلال الندوة الصحافية التي احتضنها المقر المركزي للبسيج بمدينة سلا صباح يوم 4 أكتوبر الجاري، حيث أكد أن العقل المدبر للعملية موجود بالمؤسسة السجنية وسبق أن اعتقل على خلفية قضية مماثلة سنة 2014، مبرزا أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة أسفرت عن حجز كمية قياسية من مخدر الكوكايين الخام ناهزت 2 طن و588 كيلوغراما (2588 كيلوغرام)، تم ضبط جزء منها على متن سيارة مسجلة بالخارج، وجزء آخر بضيعة فلاحية على الطريق الساحلية بين تمارة والصخيرات، والجزء الأكبر بضيعة فلاحية بالقرب من واد الشراط بإقليم بوزنيقة، بالإضافة إلى كمية أخرى بإقليم الناظور.
وتقدر القيمة المالية للكوكايين الخام المحجوز - حسب الخيام- والذي يتميز بدرجة تركيز عالية تصل 93 في المائة، أكثر من 25 مليار درهم أي ما يعادل 2,75 مليار دولار، لاسيما أن كميته ستتضاعف 6 مرات بعد التصنيع والمعالجة الكيماوية لإعداده الاستهلاك الفردي.
وأوضح رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن الكمية المحجوزة والتي لم يسبق لها مثيل أكدت بالملموس أن المغرب بدأ يسيل لعاب كارتيلات المخدرات بأمريكا الجنوبية خاصة فنزويلا ، هذه الأخيرة ( أي كارتيلات المخدرات ) تستغل دول جنوب الصحراء لإدخال الكوكايين إلى المغرب وتوزيعه في أوربا وبعض الدول العربية.
واعتبر الخيام أن ضعف التنسيق الأمني وغيابه مع بعض دول الجوار كالجزائر يزيد من نشاط عصابات التهريب وكذلك من مخاطر الإرهاب ، وأضاف الخيام أن قوة التنسيق بين الأجهزة الأمنية المغربية وتبادلها للمعلومات الدقيق كان له الفضل في إحباط هذه العملية وغيرها من عمليات التهريب وهذا هو سر قوتنا.
وكشف الخيام أن أعضاء الشبكة المعتقلين يصل لحد الساعة إلى 13 شخصا يحملون جنسية هولندية ومغربية وكانوا يعتمدون على وسائل اتصال جد متطورة لنقل المخدرات من الجنوب عبر دفعات منذ سنة 2013 ، كما يتم توزيعها في مختلف مناطق المغرب عبر شحنات صغيرة تتراوح ما بين 100 و120 كيلو غرام للشحنة.
كما أسفرت عمليات الحجز أيضا عن ضبط 105 كيلوغرامات من مخدر الحشيش بضواحي الناظور، ومبلغ مالي بالعملة الأوروبية ناهز 391.520 أورو و172.620 درهما، بالإضافة إلى ست سيارات يشتبه في استخدامها لنقل وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. كما أكدت إجراءات البحث أيضا أن هذه الشبكة الإجرامية لها امتدادات في عدة مدن مغربية، بينما يجري حاليا رصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى تنشط في مجال الاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي.
وقد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين لازالت الأبحاث وعمليات التفتيش متواصلة، بتنسيق بين جميع المصالح الأمنية، بغرض الكشف عن جميع أفراد هذه الشبكة الإجرامية.