النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدق ناقوس الخطر داخل القناة الثانية
بعد أن تناولت العديد من المنابر الصحافية المكتوبة والإلكترونية، في الفترة الأخيرة، موضوع الضائقة المالية للقناة الثانية، وهي وضعية لم تعد خافية على أحد. سجل بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية والذي يتوفر " أنفاس بريس " على نسخة منه "غياب صدور أي معطيات رسمية عن الإدارة العامة للقناة، توضح حقيقة الأمور بالنسبة للصحافيين والصحافيات وعموم مختلف المستخدمين العاملين في المؤسسة".
وفي هذا السياق أكد نفس البلاغ "أن عدم تواصل الإدارة العامة للقناة بخصوص هذه الأوضاع، خلق جوا من القلق الواضح والتذمر الكبير لدى المهنيين ومختلف العاملين، سواء في المقر المركزي بالدارالبيضاء أو في المكاتب الجهوية للمؤسسة، بشأن مستقبل ومصير القناة". وأمام صمت الإدارة تنتصب "عدة أسئلة حول مصير القناة وموقعها في القطب السمعي/البصري العمومي"، يقول ذات البلاغ، مما يبرر عمق الأسئلة المقلقة في معطيات واقعية مثل "تأخير تحويل مستحقات بدل التنقل والإقامة الخاصة بإنجاز مهمات مهنية، وعدم صرف مستحقات مالية مكتسبة مثل منحة الدخول المدرسي".
وذكر بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية "بالتقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الذي كان قد وضع الأصبع، وبالأرقام الدقيقة، على الوضعية المالية للقناة، والتي وصفها بـ"المقلقة".. وأشار البلاغ نفسه إلى أن "تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم عام 2015، كشف أن الوضعية المحاسباتية والمالية لشركة "صورياد عكست وضعا ماليا مقلقا بحكم عجز نتيجتها المالية، حيث لم تحقق القناة إلا الخسائر منذ 2008 بسبب عدم قدرة رقم معاملاتها على تغطية مجموع تكاليفها". فضلا عن تسجيل نفس التقرير للأسباب السلبية بخصوص ملف صندوق رأس المال المتداول للشركة انطلاقا من عام 2008 ".
في هذا السياق طالب بلاغ النقابة " إدارة القناة بكشف الواقع كما هو بالنسبة لكل الصحافيين وكافة العاملين " علاوة على مطالبة رئيس القطب العمومي والمسؤولين، وخاصة الحكومة، "باتخاذ جميع الإجراءات التي تحفظ وتحمي حقوق الصحافيين والعاملين، وتضمن استمرار القناة في أداء واجبها المهني وتحملاتها أمام الشعب المغربي على مستوى الخدمة الإعلامية العمومية، وفي عدم التفريط في أوضاع الصحافيين والعاملين الذي بنوا هذه القناة وقدموا من أجلها كل التضحيات، ولا ذنب لهم في هذه الضائقة المالية".