بهذا الرفض وصلت جهة كليميم للباب المسدود...
كما توقعت جريدة "أنفاس بريس" بخصوص الباب المسدود الذي وصل له مجلس جهة كليميم واد نون، فإنه لم يتمخض عن أشغاله شيء، في الدورة المغلقة التي انعقدت أمس الإثنين ثاني أكتوبر الجاري، في ظل توتر شديد بين رئاسة المجلس ممثلة في عبد الرحيم بوعيدا (الأحرار) وغريمه عبد الوهاب بلفقيه (الإتحاد الاشتراكي)، وغلب عليها الفعل ورد الفعل، وبدا الرئيس بوعيدا مضطربا بعد أن فقد أغلبيته، جعل المعارضة تتفوق عدديا وتعلن رفضها للنقط التالية التي كانت مدرجة للنقاش والتصويت:
- رفض إحداث دار جهوية لحقوق الانسان بجهة كلميم.
- رفض نقطة حماية كلميم من الفيضانات علما بأن آخر فيضان 2014 خلف 33 قتيلا.
- رفض النقطة المتعلقة بالشراكة في شأن مشروع توسيع المركز الجامعي وتمديد المركز الجامعي بكليميم.
- رفض المصادقة على اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الكهرباء- لإنجاز مشروع كهربة 12 دوارا في 7 جماعات ترابية.
- رفض اتفاقية الشراكة مع وزارة الصحة لتأهيل وتوسيع المراكز الإستشفائية على صعيد مراكز أقاليم الجهة.
- رفض الأتفاقية بين المجلس الجهوي ومؤسسة قطر الخيرية.
- رفض المصادقة على اتفاقية شراكة لخلق مركز سوسيو اجتماعي تربوي جهوي للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
- رفض النقطة المتعلقة ببرنامج القوافل الطبية لفائدة ساكنة الأقاليم الأربعة للجهة..
هي إذن دورة الرفض، قادها بلفقيه بمعية عدد من المستشارين الجهويين، منهم من ينتمي لحزب الرئيس بوعيدا، ومنهم من كان بالأمس ضمن الاغلبية ليلتحق يوم الدورة بصف المعارضة، وقد خلف رفض المعارضة لجدول أعمال المجلس الجهوي عددا من الإنتقادات التي اعتبرته سلوكا غير مواطناتي، مادام ان الضحية الأول والأخير من هذا الرفض والبلوكاج الجهوي هو المواطن البسيط الذي بحاجة ماسة لتفعيل المشاريع التنموية بالجهة، وترك الخلافات الجانبية..