"السامريون": سنقرر مصير "سامير" من سيدي قاسم في هذا التاريخ..
طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، الحكومة بإنقاذ القدرة الشرائية للمأجورين من غلاء المعيشة وتدني خدمات المرفق العمومي، وحماية الحريات النقابية وتطبيق القوانين الشغلية وتشجيع التفاوض الجماعي بغاية خلق شروط استقرار وتطور المقاولات الصناعية والحد من البطالة وإغلاق المقاولات.
وجدد المكتب المجتمع بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء 26 شتنبر 2017، المطالبة لكل الجهات المعنية من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية، ويؤكد بأن مسؤولية الدولة المغربية ثابتة في أزمة شركة سامير وفي وجوب الحرص على اعتماد مخطط لانتشال هذه المعلمة الوطنية من الإقبار وحماية مصالح الوطن والمواطنين من الضياع.
وحذر من الارتدادات الخطيرة لتوقف مصفاة البترول على الشركات الخاصة وطنيا ودوليا وعلى المالية العمومية وعموم المتعاملين الدائنين، ويثير الانتباه للانعكاسات المباشرة على شركة سلام غاز وقطاع تعبئة الغاز وكذلك إلى المصير المجهول الذي ينتظر شركة "مطراغاز" مع قرب نهاية عقدة الاستغلال لتمرير الغاز من الجزائر الى أوروبا.
مؤكدا المطالبة بحماية الحق في الشغل للأجراء بشركة سامير في طور التصفية القضائية المفتوحة منذ مارس 2016، والاسترجاع العاجل لحق النشيطين والمتقاعدين في التغطية الصحية الموقوفة التنفيذ منذ سنة ونصف والالتفات للتراجع الخطير لقدرتهم الشرائية بما يفوق النصف.
وقرر المكتب عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي قاسم، يوم الأحد 8 أكتوبر 2017، ويدعو كل الأعضاء للمشاركة في هذا الاجتماع قصد توسيع المناقشات حول الوضعية الراهنة والترتيب لكل ما يلزم من نضالات ومساعي من أجل حماية مكاسب الطبقة العاملة وصيانتها من التراجعات.