الاتحادي بلفقيه يفقد شقيقه في البرلمان
قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب محمد بلفقيه (حزب الاتحاد الاشتراكي عن دائرة سيدي إفني) عضوا بمجلس النواب، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة المذكورة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وارتكزت المحكمة في قرارها الصادر يوم أمس الثلاثاء 27 شتنبر 2017، على ما اعتبرته ارتكاب بلفقيه لخروقات انتخابية، ضمن استحقاق 7 أكتوبر 2016، إذ قام بتوزيع منشور انتخابي على شكل كتيب، يتضمن حصيلته خلال الولاية التشريعية المنصرمة، نشر على غلافه صورة له بقاعة الجلسات بمجلس النواب، وصورة شاملة للقاعة المذكورة، إضافة إلى رمز مجلس النواب، مما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب..
وبهذا تفقد عائلة بلفقيه واحدا من ممثليها في قبة البرلمان وهو محمد بلفقيه رئيس بلدية كليميم، ويظل شقيقه عبد الوهاب بلفقيه ممثلا لدائرة واد نُون بمجلس المستشارين باسم حزب "الوردة"..
وقضى نفس قرار المحكمة الدستورية ، فوز محمد أبودرار المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بمعد بمجلس النواب عن دائرة سيدي إيفني، بعد أن تم إحصاء الأصوات مرة أخرى، وبذلك يفقد عمر بومريس عن العدالة والتنمية مقعده البرلماني بالإقليم .