موخاريق: لا حوار اجتماعي بدون تجميد نصوص قانون الإضراب واستجابة الحكومة لملفنا المطلبي
وجه الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، نيران مدفعيته لحكومة سعد الدين العثماني، في أول خروج له بعد الجلسة التي جمعت زعماء المركزيات النقابية مع رئيس الحكومة يوم الأربعاء 20 شتنبر 2017.
إذ كشف موخاريق خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية الأولى للأطر النقابية، التي تنظمها الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، بأكادير ايّام 22-23-24 شتنبر الجاري، أن الحكومة تريد مراجعة مدونة الشغل، لتكبيل الأجراء وتسليمهم للباطرونة، مع العلم يقول موخاريق، أن مدونة الشغل بشكلها الحالي،متوازنة وتحفظ حقوق الأجراء والمقاولة، وأن كل ما على الحكومة أن تقوم به هو أن تسهر على إلزام أصحاب المقاولات باحترامها.
وقصف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، حكومة العثماني، بالمدفعية الثقيلة متهما إيها بالتدرع بالمرونة التي تعني عندها طرد العمال والعاملات ،والاستجابة للوبي الباطرونة وتوصيات البنك الدولي، معتبرا أن حكومة العثماني تلميذ نجيب ومجتهد يطبق بالحرف توجيهات المؤسسات الدولية،وفي مقدمتها توصيات البنك الدولي التي يرى الزعيم النقابي ،أنها توصيات تهدد الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، والاستقرار بالمغرب.
وأكد موخاريق خلال كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية لأشغال الجامعة الصيفية الأولى للجامعة الوطنية لعمال الطاقة ،التي تعقد تحت شعار " ثقافة عمالية رصينة ملتزمة بقضايا وهموم الفئات الشعبية"، أن الحكومة الحالية هي استمرار للحكومة السابقة، بل في عهدها لم يتغير شيء ،لا حوار اجتماعي، ولا مفاوضات، بل في ولايتها تضاعف الهجوم على الحريات النقابية، وهو ما جعلنا - يضيف موخاريق- "أن الاتحاد غير مستعد لتكرار التجربة الفاشلة مع الحكومة السابقة وتزكية الحوار المغشوش وإعادة الحوار الاجتماعي إلى نقطة الصفر، ولن نكرر مطالبنا للحكومة، بل سننتظر إجابتها على ملفنا المطلبي في اجتماع يوم 9 أكتوبر القادم".
وشدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ، أنه لا حوار اجتماعي بدون تجميد مناقشات نصوص قانون الإضراب، وأن الاتحاد المغربي للشغل سينتظر جوابا واضحا من الحكومة على الملف المطلبي ،بعيدا عن لغة الخشب والحوار الاجتماعي الصوري الشكلي .
وتتلخص مطالب الاتحاد المغربي للشغل التي رفعها للحكومة السابقة في تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة والرفع من الأجور (خاصة الحد الأدنى منه) والزيادة فيها والتخفيض من الضريبة على الأجور والتراجع عن إصلاح صناديق التقاعد، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تقول النقابات أن حكومة بنكيران صاغته في سرية ودون استشارة الفرقاء الاجتماعيين.