ماستر النظام الجمركي.. هل هو نصب على الطلبة، أم فساد، أم خطأ في الجامعة؟
منذ سنين وهم يعانون. لكن لم يسبق للعديد السماع لمعاناتهم. إنهاؤهم لدراستهم وحصولهم على شهادة الماستر كان بالنسبة لهم مصدر فخر وفرحة. لكن، ومع كامل الأسف، سعادتهم لم تدم طويلا. فسرعان ما تغير الأمر إلى صدمة ونكسة بعد أن اكتشفوا أن شهادتهم لم تفدهم شيئا، وأن كل ما بذلوه من جهد ذهب هباءً منثورَا.
كانت هذه نبذة قصيرة عن التجربة المرة للمتاعيس "حملة ماستر النظام الجمركي". نبذة موجزة عن مصير أدمغة نيرة، كفاءَات عالية، مؤهلات جيدة قادرة على الدفع بعجلة البلد للأمام وتقديم إضافة لهذا العالم... لكن من سوء حظها وجدت بالمغرب، مقبرة الأدمغة والكفاءَات.
يعد ماستر النظام الجمركي التخصص الوحيد المفتوح بالجامعات المغربية، منذ الموسم الجامعي 2011/2012، والذي يوفر للطالب تكوينا معرفيا متخصصا في المادة الجمركية، من خلال تزويده بمجموعة من المواد اللازمة في هذا المجال كالتعشير، القانون الضريبي، الأنظمة الجمركية، الحكامة الجمركية، مبادئ التجارة الدولية والمنازعات الجمركية.
ويهدف التكوين بهذا المسلك إلى :
- تمكين الطالب من حقل معرفي يجمع بين المهام الحمائية لإدارة الجمارك والمهام الجبائية وربط الجسور مع القوانين ذات الصلة بالموضوع؛
- الإعداد لإدماج الطالب الباحث بعد تخرجه في المحيط الاقتصادي والاجتماعي والمرفقي؛
- تقوية مهارات الطلبة من خلال التعمق في المحاور المكونة لمواد الماستر عبر آليات متعددة كالتقنيات الجمركية والمناهج والورشات التكوينية واللقاءات التواصلية في نفس الميدان الجمركي؛
- خلق جسور التواصل بين المسلك والمؤسسات الخارجية العامة (إدارة الجمارك ومديرية الضرائب) والخاصة (شركات التعشير...).
وتتشكل دراسته من أربعة فصول بعد الإجازة. فصلان للدراسات الأساسية ذات الصلة بطبيعة الماستر. وفصلان آخران مخصصان للتعمق بالنسبة للماستر وللتكوينات المهنية بالنسبة للماستر المتخصص. ويتكون الفصل عادة من أربع وحدات.
إلا أنه بعد عامين من الدراسة والكفاح اليومي من أجل النجاح، يجد خريجو هذا المسلك أنفسهم أمام الإقصاء والحرمان من الحق في إجراء مباريات الوظيفة العمومية. فكل التخصصات الأخرى كقانون الأعمال، المدني، العقود والعقار، المهن القانونية والقضائية، قانون العقار والتنمية، قانون المنازعات، يسمح لها بالتباري إلا تخصصهم.
حتى المؤسسات العمومية الجد قريبة من مجال دراستهم، كوزارة المالية، على سبيل المثال، تتعامل مع تخصصهم في قانون النظام الجمركي بنفس النهج الإقصائي، وتحرم حاملي شهادته من اجتياز مبارياتها... وكأن الإدارة المغربية لا تعترف بكفاءتهم أو وجودهم !
إن كانت تشكك في كفاءتهم أو في قيمة شهادتهم الجامعية، فما الجدوى في فتح هذا التخصص في وجه الطلبة منذ الموسم الجامعي 2011/2012 إلى يومنا هذا؟ الزيادة في معدلات البطالة وعدد المصابين بحالات اليأس والكآبة؟ وإن كان الأمر غير ذلك، فالمرجو معالجته وحله في أقرب وقت.
فربما الأمر أفظع مما قد نتصوره، ويتطلب فتح تحقيق حول ماستر قانون النظام الجمركي ومعرفة إن كانت هذه الشهادة الجامعية معترف بها من طرف الوزارة الوصية، أم أنها مبادرة فردية من جامعة عبد المالك السعدي هدفها النصب على الطلبة.
فلو كان هذا الاختصاص حديث العهد لاعتقدنا أن حرمان حاملي شواهده من الحق في إجراء مباريات الوظيفة العمومية مجرد خطأ عابر سيتم إصلاحه عما قريب. لكن الأمر يتعلق بتخصص مفتوح بجامعة طنجة منذ الموسم الجامعي 2011/2012 وحملة شواهده يتعرضون للإقصاء منذ 2013، الشيء الذي يوحي بأن الأمر قد يكون أكبر وأخطر من مجرد خطأ صغير... بل ربما هو سيناريو من سيناريوهات قضايا الفساد.
لما لا؟! فما نقرأه عن جامعة عبد المالك السعدي بين الفينة والأخرى، سواء في الصحف الورقية أو المواقع الإلكترونية، تجن له العقول !