زخات الأخبار التي تنزل على أهل دار الضمانة الكبرى التي مصدرها المستشفى الإقليمي أبو القاسم الزهراوي ، وتزلزل الأرض تحت أقدامهم ، تشير جميعها بأن المستشفى الذي كان قد تعزز نهاية سنة 2012 بثلة من الأطباء في اختصاصات ظل المستشفى يعاني من نقصها لعقود ، ضربه نزيف هجرة هؤلاء الأطباء الذين وجدوا أنفسهم يشتغلون في بناية تعاني من عجز مهول في وسائل العمل والتجهيزات والآليات الضرورية لكل عمل صحي وطبي موجه لانقاد حياة البشر . النزيف في الموارد البشرية المشار إليه ، والخصاص الكبير في الآليات والتجهيزات ، وضيق البناية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية ، وتعطيل البعض للقانون في علاج المرضى ، وافتقاد البعض الآخر لفن التواصل مع مختلف المرتفقين والمرتفقات، وتحويل المرضى إلى مستشفيات الجهة ( شفشاون ، تطوان ، طنجة ) كلها مؤشرات وعلامات تفيد بأن قطاع الصحة بوزان يوجد فوق كف عفريت ، وأن مربع يأس وغضب الساكنة الذي تتمدد مساحته بشكر كبير ، ونفاذ خزان صبرها .... إشارات لمن يحرص فعلا على استقرار الوطن بأن انفجار لغم الغضب قضية وقت. فهل سيدخل وزير الصحة على الخط ، ويغوص بين ثنايا المقاربة الغريبة النشأة والإخراج التي تم اعتمدتها المديرية الإقليمية في تدبير القطاع ؟ وهل من مبادرة تواصلية جديدة يطلقها عامل دار الضمانة بتعاون مع المؤسسات المنتخبة ، تسمح للفعاليات المدنية والسياسية بالإقليم استثمار ذكائها الجماعي للترافع عن الصحة كحق من حقوق الانسان الأساسية، التي على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تيسير ولوج الموطنين والمواطنات له ؟ ( سبق تنظيم لقاء موسع مطلع سنة 2013 ) ؟ وهل من تسريع لوتيرة تنزيل مشروع بناء مستشفى اقليمي بالمواصفات والمعايير المعمول بها في مثل هذه المنشآت الصحية ؟