ادريس السدراوي: لهذا السبب قررنا وضع شكاية ضد الجزائر وصنيعتها "البوليساريو" بالمحكمة الإفريقية
في إطار استمرارها في الإشتغال على الآليات الإفريقية لحقوق الإنسان تشارك الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالدورة 46 للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمقرها في أروشا - جمهورية تنزانيا، حيث تعتبر المحكمة الافريقية كآلية حقوقية قارية تكمل وتعزز مهام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
" أنفاس بريس " التقت رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إدريس السدراوي، وأجرت معه الحوار التالي:
في أي سياق تدخل مشاركتكم في الدورة 46 للمحكمة الافريقية ؟
مشاركتنا في هذه الدورة تأتي تنفيدا لمقررات برلمان الرابطة باستمرار العمل والإنفتاح على الآليات الافريقية لحقوق الإنسان، وبعد مشاركات متعددة في دورات اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في كل من انجولا والنيجر وكامبيا، وعقدنا للقاءات عمل على هامش هذه الدورات مع مسؤولين في المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب نستكمل اليوم عملنا على المستوى القاري بالمشاركة في الدورة 46 للمحكمة الإفريقية بأروشا التنزانية، حيث من المنتظر أن نعقد لقاء مع رئيس المحكمة وبعض قضاتها حول العديد من القضايا الحقوقية على المستوى القاري ومن ضمنها قضية الوحدة الوطنية وانتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف.
تحضرون لتقديم شكاية ضد دولة الجزائر و" البوليساريو" إلى المحكمة الإفريقية فعلى ماذا تستندون ؟
سنقدم هذه الشكاية بشكل مباشر إلى السيد رئيس قلم المحكمة وفق المساطر المعمول بها ضد دول الجزائر نظرا لمجموعة من الإنتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان على مستوى مخيمات تندوف، والتي تضم انتهاكات متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحقوق المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاختفاء القسري والتعذيب، إلى جانب تعنتها في تنفيذ عدة توصيات أممية، حيث سنضع تقريرا مفصلا حول تلك الانتهاكات ضد دولة الجزائر وصنيعتها البوليزاريو، مؤكدين على موقفنا من أن ما تقوم به الجزائر يهدد السلم والاستقرار بالمنطقة وكل دول العالم.
على ضوء تجربتكم الناجحة، ماهي سبل قطع الطريق على خصوم الوحدة الترابية في منتديات من هذا القبيل ؟
بعد الظهور القوي للملك محمد السادس على المستوى القاري والتجاوب القوي والإيجابي من طرف قادة الدول الإفريقية وشعوبها. فالطريق معبدة على مستوى الهيئات التابعة للاتحاد الإفريقي، وكذلك على مستوى المنظمات الغير حكومية للاشتغال الجاد والمسؤول. وأظن أن الضرورة تقتضي العمل على إنشاء كتابة الدولة الخاصة بالشؤون الإفريقية لتنسيق الجهود وبحث السبل الكفيلة باختراق ومشاركة المغرب في الاليات الافريقية بشكل قوي ومؤثر.
كيف تقيمون دور الدبلوماسية الموازية في الدفاع عن المصالح الوطنية ؟
هو دور قوي ومؤثر ويحتاج إلى مزيد من التشجيع والدعم والتنسيق بين المنظمات الغير حكومية المهتمة بالإشتغال في هذا المجال، مع ضرورة أن تعطي الحكومة تصورا لشراكة حقيقية مع الفاعلين الحقوقيين المهتمين بالإشتغال في هذا المجال والتذكير بالإكراهات والصعوبات المتعددة التي تلاقي المشتغلين في هذا المجال على الصعيد الإفريقي.