ماشي فالمغرب... حوافز مالية لمن يغادر العمل مبكرا
يسعى البرلمانيون وأصحاب الشركات في اليابان إلى خفض عدد ساعات العمل، وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة لصالح الموظفين، وذلك في محاولة لحل أزمة قومية تؤثر على الإنتاج.
وتأمل الحكومة اليابانية أن تؤدي الحملة التي أطلقتها مؤخرا إلى تحسين اقتصادها، ومنع موظفيها من الرجال والنساء من العمل "حتى الموت". وتتلخص هذه الحملة في عبارة "إصلاح نهج العمل" في البلاد.
ويهدف هذا الشعار بشكل عام إلى تغيير ثقافة أماكن العمل لمواجهة ظاهرة تُعرف في اليابان باسم "كاروتشي" أو "الموت من كثرة العمل".
وتهدف هذه العبارة أيضا، والتي روج لها رئيس الوزراء الياباني بنفسه، شينزو آبي، إلى تقليص ساعات العمل الإضافية، وتحقيق التوازن بين الحياة والعمل، والاستفادة بصورة أفضل من مهارات النساء والعاملين الأكبر سنا.
وقد أصبح شعار تلك الحملة، وقد ظهر منذ سنوات، شعارا وطنيا في شهر عشت عام 2016، بعد أن عين آبي وزيرا في حكومته للعمل على تحقيق هذا الهدف.
ويبدو أن ثقافة العمل لساعات طويلة ووفق نظام هرمي صارم، وهي الثقافة التي خدمت البلاد جيدا خلال فترات نموها الكبير في الستينيات وحتى الثمانينيات، تحولت الآن إلى شوكة في حلق البلاد.
وقد تراجعت إحصاءات الإنتاج في اليابان إلى أقل مستوى في مجموعة الدول الصناعية السبع، وإلى مستوى متدن أيضا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومع تقدم القوى العاملة في السن، وتقلص عددها، أصبح أمل اليابان الوحيد في النمو الاقتصادي هو زيادة الإنتاج.
وبناء على طلب من الحكومة، تتجه العديد من أماكن العمل الآن إلى تقليص ساعات العمل الإضافية، لتطبيق شعار تلك الحملة، ودفع العاملين لمغادرة أماكن عملهم في أوقات مبكرة، بالإضافة إلى إطفاء الأنوار في المكاتب في وقت محدد من اليوم، أو مطالبة الموظفين بالحصول على إذن مسبق للبقاء في مكان العمل لوقت متأخر.
ومن بين التغيرات الأخرى التي ظهرت مؤخرا في اليابان تمكين الموظفين من العمل عن بعد، ودعم المرأة في أماكن العمل، وتقديم الدعم اللازم لمن لديهم أطفال، مثل تقليل عدد ساعات العمل المقررة.
وفي لمسة يابانية خاصة، تضع إحدى الشركات الكبرى في اليابان ملاحظة في نهاية كل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها تطلب فيها المسامحة مسبقا من العملاء بسبب تأخر الرد على رسائلهم نظرا لتقليل عدد ساعات العمل.
ومن الأمور الشائعة في اليابان خلق شعارات محددة لحشد الناس حول قضية ما، سواء داخل الشركات أو على المستوى القومي.
ففي عام 2005، أطلقت الحكومة حملة لتشجيع الشركات على الحد من استخدام أجهزة تكييف الهواء، والسماح للعاملين بارتداء ملابس غير رسمية خلال فصول الصيف.
وحققت تلك الحملة نجاحا كبيرا، وأصبحت الشركات تتبنى هذا النهج على نطاق واسع، حتى أن الموظفين الذين يتصببون عرقا خلال الاجتماعات التي تُجرى في شهر غشت يمكنهم ببساطة أن يشهدوا على ذلك.