أشهرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورقة الاتهام في وجه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، معلنة أن هذه الأخيرة قامت بـ "استغلال جائحة كورونا، لتنزيل مجموعة من النصوص القانونية الخطيرة على منظومة التعليم العالي والبحث العلم".

ونبه بلاغ النقابة إلى ما اعتبره "استغلال الوزارة الوصية لحالة الطوارئ الصحية لتمرير، وبطريقة أحادية، جملة من المشاريع المعدة خارج الهياكل الجامعية، ولا سيما نظام الباشلور والمنظام الإداري للجامعات والتصميم المديري للاتمركز الإداري". مشيرا إلى أن "وزارة التربية الوطنية قامت بتمرير مشروع تعديل القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، دون أي إشراك للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في مخالفة واضحة لأبسط مبادئ الحكامة والديمقراطية التشاركية"، متهمة الوزارة الوصية بـ"التماطل في الرد على الاقتراحات والتصويبات القيمة والتدقيقات التقنية الخاصة بمشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وعدم تزويدها للمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي لحد الآن بالصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والجداول الخاصة بالتعويضات على التأطير والتعويضات على البحث العلمي وكذا النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق بعض مواده".

هذا وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن، مؤخرا، أنه سيتم الشروع في العمل بنظام "الباشلور" في جميع مؤسسات التعليم العالي ابتداء من الموسم الجامعي المقبل.