وأكد البلاغ أيضا على أن صانعي ورمامي الاسنان المرخص لهم لا يباشرون اعمالهم إلا بطلب وتحت إشراف طبيب الاسنان ، ووفقا للقياسات والتفاصيل التي يحددها، وذكر البلاغ بإرسالية وزير الداخلية التي وجهها في هذا الشأن إلى ولاة وعمال الأقاليم بالمملكة يحثهم فيها على مراقبة محلات صانعي رمامات الأسنان. وبعدما ناشد البلاغ كافة الجهات المعنية بالتدخل من أجل القضاء، بشكل حاسم وجدي، على هذا الخطر الصحي الذي يسيء لسمعة المغرب كبلد رائد ونموذجي في محيطه الاقليمي، ويتعارض مع دستور2011 وخاصة مقتضياته المتعلقة بالحق في العلاج والعناية الصحية لكل المواطنات والمواطنين؛ وعلى قدم المساواة شدد البلاغ على أن فعالية التدخل لن تتم الا بإغلاق ما سماهم بالأوكار العشوائية ومتابعة كل منتحل لمهنة طب الأسنان ومراقبة خروقات بعض صناع رمامات الاسنان.