وشدد المكتب التنفيذي في رسالته إلى رئيس الحكومة على "طرح سؤال الجدوى من الإنتخابات المهنية إذا كان المسؤول الأول عن القطاع يريد أن يخضع الحوار القطاعي لمزاجه بعيدا عن الضوابط والقوانين واحترام ما أفرزته صناديق الإقتراع". وترافع المكتب التنفيذي في رسالته عن ذلك بالقول: "يفترض أن يقدم المسؤول الإشارات الصحيحة قولا وفعلا في إتجاه ترسيخ قيم الديمقراطية ودولة المؤسسات واحترام الشغيلة التعليمية من خلال احترام ممثليها".
في سياق متصل عبر المكتب التنفيذي عن احتجاه الشديد على ما أسماه بـ "السلوك والتصريح الفاضح للنية المبيتة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ضد النقابة الوطنية للتعليم (كدش)" . حيث عبر الوزير بكل وضوح في مجلس المستشارين وأمام الرأي العام الوطني عن "إقصائه المتعمد لنقابتنا في قطاع التعليم التي هي النقابة الأكثر تمثيلية.."
وأكد المكتب التنفيذي في رسالته الإحتجاجية أن "هذا الإقصاء غير مبرر"، داعيا رئيس الحكومة إلى التدخل من أجل "وضع حد لهذه التجاوزات غير المسؤولة بقطاع التربية والتعليم"، وضرورة فتح حوار قطاعي حقيقي جاد ومسؤول يفضي إلى "نزع فتيل الإحتقان الشديد الذي يعرفه القطاع عبر الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها"