مرصد منظومة التربية والتكوين يصدر نداء الأمل
تفعيلا لأدوار الوساطة الدستورية المدنية التي انخرط فيها المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين في مجموعة من القضايا بين أصحابها والقطاعات الوصية، واستمرارا في البحث عن حلول لملف الأساتذة المتعاقدين، تم عقد اجتماع بمقر الجامعة الحرة بالرباط بين لجنة الحوار المنبثقة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد - بمبادرة منهم - والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين في شخص رئيسه محمد الدرويش.
وأوضح محمد فم كاكا، باسم لجنة الحوار - بأن اللقاء يندرج ضمن سلسلة الاجتماعات التي تمت بين لجنة الحوار هاته وزعماء أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وفدرالية اليسار الديمقراطي، ورؤساء النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، منوها بالأدوار التي قام بها هذا التنظيم المدني منذ بداية الاحتجاج، وبالوساطة التي دشنها مع التربية الوطنية والتي انتهت باجتماع يوم 13 أبريل 2021 أعقبه بلاغ تنصلت منه الوزارة الوصية بعد يومين فقط من إصداره، كما تنصلت من التزاماتها ووعودها مع الوسطاء والنقابات والمعنيين على حد سواء، وركز محمد فم كاكا على أمر غياب الإرادة السياسية لحل هذا الملف، مؤكدا على أن الأساتذة ليسوا ضد الجهوية، ولا ضد اللامركزية واللاتمركز، ولكنهم ضد عدم الاستقرار الاجتماعي والإداري والنفسي، ومجمعون على مطلب الوظيفة العمومية بمناصب مالية مركزة.
ومن جهته ذكر محمد الدرويش رئيس المرصد بتاريخ هذا الملف، وبالمبادرات التي اتخذها المرصد الوطني بمعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية - بتنسيق وتتبع تأمين لوزير التربية الوطنية - وبإشراف الإدارة المركزية مع تمثيلية الأساتذة والوزارة الوصية من أجل إيجاد حلول متوافق عليها بين القطاع الوصي والنقابات التعليمية وممثلي الأساتذة، ضمانا لاستقرار المنظومة التربوية وسيرها العادي.
جلسة استماع غنية ومفيدة بين الطرفين؛ أصدر المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين نداء الأمل، نوه فيه بداية بالتجاوب السريع والفعال لزعماء الأحزاب السياسية ولرؤساء النقابات التعليمية مع مبادرة الأساتذة المتعاقدين في التواصل معهم دفاعا عن الملف.
وجدد تسجيل أسفه الشديد على ما آلت إليه أوضاع منظومة التربية والتكوين ضحيتها الأولى المجتمع بكل مكوناته ومستوياته، بسبب توقف الحوار القطاعي وتغييب الحوار الاجتماعي.
كما عبر النداء عن رفض لكل المقاربات غير التربوية في مواجهة الاحتجاجات السلمية للأساتذة. ودعا الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى رفض كل مقتضيات الازدواجية في النظامية الإدارية للقطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها التربية والتكوين والصحة.
ويتساءل عن أهداف التوظيف السياسي غير البريء من قبل القطاع الوصي لمصطلح التوظيف الجهوي غير الموجود أصلا في الأدبيات القانونية، لأنه لا يشكل قاعدة نظامية جوهرية .
ويدعو الحكومة إلى الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية للجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز مع الإلغاء الفوري للتعاقد أو ما يسمى افتراء بالتوظيف الجهوي.
ويناشد الحكومة عموما، وقطاع التربية الوطنية على الخصوص بفتح حوار جاد ومسؤول ينهي مع حالات الاستقرار، والاطمئنان التي يسببهما عدم حل ملفات عالقة، وعدم تسوية أوضاع إدارية ونظامية ويدعوها إلى التريث والعقلانية والحرفية في تنزيل مقتضيات المشروع الواعد للجهوية المتقدمة ولأسس اللامركزية و اللاتمركز.
ويوجه نداء إلى رئيس الحكومة، ووزير المالية والاقتصاد والإصلاح الإداري، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لاعتماد مقتضيات التصريح الذي أدلى به وزير المالية أمام ممثلي الأمة جوابا عن أوضاع الأساتذة المتعاقدين، فميزانيات الأكاديميات من الميزانية العامة للدولة.
محمد الدرويش