صدر عن المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكامة الشاملة، كتاب جديد لمحمد حركات، أستاذ الاقتصاد السياسي والحكامة بجامعة محمد الخامس بالرباط، بعنوان "عبقرية الاحتيال على النزاهة: رؤية مستقبلية لبناء منظومة فعالة لتدبير المخاطر".

ويتوخى الكتاب، الذي يقع في 270 صفحة من القطع المتوسط، متضمنا لاثني عشر فصلا، بلورة رؤية مستقبلية لبناء منظومة فعالة لتدبير المخاطر، عبر تحليل  جدلية منظومة الرقابة والمساءلة وعلاقتها بمخاطر الاحتيال، استنادا إلى الممارسات الفضلى الدولية في مجال المراقبة لدى “مجتمع التدقيق والمراجعة”، وما تتيحه من مقاربات نظرية وعملية ثمينة في الربط  الجدلي ما بين القيادة الاستراتيجية وفضائها الثقافي والقيمي، مرورا بتشخيص كيفية اشتغال أنشطة الرقابة وقيودها، وتقييم المخاطر، ونظم الإعلام والتواصل.

كما أفردت الدراسة حيزا وافرا لحكامة المراقبة الخارجية والداخلية على الشركات، وكذا الرقابة المالية العليا التي تمارسها المحاكم المالية ودورها جميعا في التصدي للفساد. فضلا عن تخصيص ثلاثة فصول عملية/ تطبيقية لبعض القطاعات التي تنتعش فيها بؤر الفساد كالإدارة المالية والميزانية والمشتريات العامة والصفقات والعقود وغسل وتهريب الأموال.

ولبلوغ هذه الأهداف، تبنى الكاتب منهجا تاريخيا، تحليليا، بنيويا وعمليا، من خلال تعريف مفاهيم المخاطر والاحتيال، والمعيقات الأخلاقية المتعلقة بالسوق والتسليع والجشع التي تقف في وجه الاشتغال الأمثل لمنظومة النزاهة والشفافية، مبرزا، بالأساس، مدى الحاجة، اليوم، إلى قيادة استراتيجية ومنظومة ذكية للرقابة الداخلية لمواجهة الاحتيال وتضارب المصالح، فضلا عن تقوية الرقابة على الشركات، وكذا الرقابة المالية العليا، قصد التخفيف من وطأة الاحتيال وما له من آثار وخيمة على التنمية الإنسانية الشاملة؛ لمعالجة مفاهيم وبراديغمات تدبير المخاطر والاحتيال والمعيقات الاخلاقية واختلالات السوق لمكافحة الاحتيال والجشع والقيادة الاستراتيجية ودورها في تكريس مبادئ وقيم وثقافة تدبير مخاطر الاحتيال، فضلا عن تحديد اسهامات الرقابة الداخلية في الوقاية من المخاطر المرتبطة بتضارب المصالح.

كما أفرد  في الدراسة حيزا وافرا لحكامة المراقبة الخارجية والداخلية على الشركات وكذا الرقابة المالية العليا التي تمارسها المحاكم المالية ودورها جميعا في التصدي للفساد. فضلا عن تخصيص ثلاثة فصول عملية/ تطبيقية لبعض القطاعات التي تنتعش فيها بؤر الفساد كالإدارة المالية والميزانية والمشتريات العامة والصفقات والعقود وغسل وتهريب الأموال.