وفي نفس الإطار وافق قضاة المحكمة الدستورية على الشروط التي تضمنتها التعديلات الجديدة للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية المتعلقة بربط الدعم العمومي بتمثيل الشباب في اللوائح المحلية والنساء والمغربيات المقيمات بالخارج في اللوائح الجهوية.