في الكثير من المناسبات يؤكد العديد من المتتبعين أن صعوبة تنزيل بعض القرارات والبرامج الاجتماعية يرجع إلى تعقد المساطير الإدارية، وهو الأمر الذي جرى استحضاره خلال اللقاء الذي عقده والي جهة البيضاء سطات يوم الأربعاء 31 مارس 2021 من أجل تدارس تنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة الذي يتوخى أساسا ضمان الحماية الاجتماعية لفائدة المهنيين، حيث جرى التأكيد على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية من أجل إنجاح عملية انخراط المهنيين في نظام المساهمة المهنية الموحدة لما يكتسيه هذا النظام من أهمية بالغة في ضمان الحماية الاجتماعية لهم ولأفراد عائلاتهم.

ويعول مجموعة من المهنيين والحرفيين والتجار على هذا المشروع من أجل استفادة من الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية عن المرض، خاصة أن هذه الفئة ظلت محرومة لسنوات طويلة من هذه الخدمات، علما أنها تساهم بشكل كبير في دوران عجلة الاقتصاد الوطني.

 

وللإشارة، فإنه خلال الاجتماع ذاته، تمت دعوة السلطة المحلية وجميع الإدارات والمؤسسات المعنية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء-سطات لمواكبة ومساعدة الفئات المستهدفة من أجل الولوج للمنظومة الجديدة، عبر مواصلة وتسريع عمليات التواصل عن قرب مع المهنيين والاخذ بيدهم خلال عملية التصريح والانخراط، وذلك بغية إنجاح هذه العملية وتمكين التجار والحرفيين من التغطية الصحية الأساسية.