وأكد قرار المحكمة الدستورية، حصلت "أنفاس بريس" على نسخة منه، بأن لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال.
وصرحت المحكمة الدستورية بعدم الإختصاص بالنظر في الطلب المتعلق بتوقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين.