يخلد القطاع النسائي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اليوم العالمي للمرأة 8 مارس إلى جانب كل القوى الديمقراطية والتقدمية التواقة إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وذلك في ظروف خاصة واستثنائية حيث تواجه البشرية جائحة كورونا بكل مآسيها وآثارها الصحية الاقتصادية والاجتماعية الكارثية.
واستعرض بيان المكتب الوطني للقطاع النسائي بحزب الطليعة الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه تشخيصه لوضعية المرأة المغربية بمناسبة ذكرى 8 مارس على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، مبينا أن جائحة كورونا تسببت في أزمة عميقة وشاملة تعمقت فيها الفوارق الطبقية والفقر والبطالة، وتردي الخدمات الاجتماعية، وتسريح العمال والمستخدمين والأطر وانكماش سوق العمل بسبب الركود الاقتصادي وسياسة الإغلاق والتدابير الوقاية والاحترازية التي اتخذت للحد من انتشار الوباء وأكد البيان بأنه إذا كانت هذه الأزمة قد شملت الجميع إلا أن نصيب النساء كان كبيرا على جميع المستويات وأوضح البيان.
بأنه وطنيا في ظرف ثلاثة أشهر تم تسريح 200 ألف من النساء من سوق الشغل وتفاقمت أوضاعهن بحكم معاناة النساء بوجه خاص من جراء الدخل الضعيف والادخار شبه المنعدم ومزاولة وظائف غير آمنة وخصوصا في القطاع الغير المهيكل التي تمثل النساء فيه 60٪ والذي تنعدم فيه أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية والقانونية.
وتعتبر النساء كقوة عاملة الحلقة الأضعف التي تتعرض للاستغلال الفاحش من طرف الرأسمال الداخلي والأجنبي ولقد عرت كورونا يضيف البيان الأوضاع الاجتماعية القاسية للطبقة العاملة والنساء على وجه الخصوص التي تشتغل في ظروف محرومة من حقوقها ومن التغطية الاجتماعية والحماية القانونية وعدم المساواة في الأجور والانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، وتزداد قساوة الظروف بالنسبة للنساء العاملات في القطاع الفلاحي الذي كشفت بعض الأحداث الوجه الموحش للاستغلال الرأسمالي المنتهك لكل الحقوق والقوانين.
أما على المستوى الصحي فقد انهارت المنظومة الصحية الضعيفة بنية وهياكل وموارد بشرية ومادية بسبب جائحة كورونا مما جعل النساء أكثر الفئات تضررا بسبب نقص الأطر وتوجيه الجهود لمواجهة الوباء، وخاصة أن النساء عشن أوضاعا صحية صعبة نتيجة حالة الطوارئ الصحية وتفشي العنف الأسري الذي خلف أضرارا صحية ونفسية كبيرة جدا، حيث تشير الإحصائيات إلى ازدياد نسبة العنف ضد النساء الذي يمثل أحد مظاهر اللامساواة في العلاقة بين الجنسين، كما اضطرت الإف النساء للعيش مع من يمارس عليهن العنف في بيت واحد في ظل حالة الطوارئ وسياسة الإغلاق والعزلة الاجتماعية، الشيء الذي خلف آثارا وخيمة على صحة النساء هذا علاوة على ظاهرة الأمية في أوساط النساء بنسب كبيرة 66٪ حسب المندوبية السامية للتخطيط، مما انعكس سلبا على وضعيتهن العامة، حيث تضررت فئات واسعة من التلاميذ والطلبة وخصوصا الفتيات من إغلاق الأحياء الجامعية والداخليات ومراكز الإيواء مع تسجيل غياب تام لأي دعم للدولة أو اعتراف قانوني لأعباء الرعاية الاجتماعية التي تلعب النساء دورا رياديا فيها في الظروف العادية والاستثنائية.
ولكل هذه الاعتبارات طالب بيان المكتب الوطني للقطاع النسائي لحزب الطليعة بإزالة كل القيود والعراقيل التي تحول دون مشاركة واسعة للنساء في الحياة السياسية ووضع حد لمختلف مظاهر اللامساواة، وتغيير القوانين في اتجاه دعم التمييز الإيجابي في نسبة التمثيلية للمؤسسات التشريعية والمجالس الجماعية، في أفق المناصفة كمشروع لتحرير طاقات وقدرات النساء للمساهمة الواعية في معركة التقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية كما يطالب بإيجاد حلول فورية للنساء ولكل المتضررين من إغلاق معبر سبتة ومليلية وقيام.
الدولة باتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية وسن سياسات عمومية ناجعة للنهوض بأوضاع النساء وتحسين ظروف عيشهن وانتشالهن من الفقر والتهميش وضمان حقهن في الشغل والكرامة ووضع حد مظاهر اللامساواة والحيف.
