كثر اللغط في الأيام الأخيرة عن الفصل 490 من القانون الجنائي، وتجندت الجمعيات ومنابر صحفية للدفاع عن العلاقة الجنسية في غير إطار الزواج، واحترام حرية الفرد في مارستها دون رقيب أو حسيب...

 

لست أدري من هو أو هي أول من دعا للتمرد عن الفصل الجنائي المذكور، فصل هو الشجرة التي تخفي غابة من الفصول تضمن الحفاظ على النظام العام...

 

أعلم كما تعلمون أن ما كل من يقترف الفساد يلقى عليه القبض ويعاقب، وأعلم علم اليقين أنه لا يصل المحاكم سوى من لم "يستتر" أو سبب إزعاجا أو إحراجا لمحيطه.

لكن الذي لا يعلمه الدعاة لإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي أن قوانين أخرى ستنهار معه، ولن يبقى لها أي محتوى، كالخيانة الزوجية والإخلال العلني بالحياء وإعداد دور للدعارة، وفصول أخرى في نفس الباب قد أذكرها بالتفصيل في تدوينة أخرى...

 

وأخطر ما سيقع هو قبولنا للولد الطبيعي الذي ستكون له نفس حقوق الولد الشرعي كفرنسا وغيرها من الدول غير الإسلامية...

وهو ما لا يمكن قبوله ما دام الدستور ينص على أن الديانة المعمول بها في المغرب هي الدين الإسلامي...

 

وبما أن الموضوع يلاك في شبكات التواصل، منها اليوتوب والفاسبوك، والذي اختلف فيه المعلقون بين مدافع  ومعارض. وقد سئلت مرارا كحقوقية عن رأيي فيه، لأجيب السائلين: لا تقفوا عند ويل للمصلين، وأسرد عليهم واقعة عشتها في البرلمان تتعلق بإلغاء الإجهاض من القانون الجنائي، وما يتكبده المغرب من ميزانية لاحتواء الأطفال المتخلى عنهم بسب الفساد وما تعانيه الأمهات العازبات من ألم ومذلة، وكيف أصبحت الدور التي تحتضنهم مشروعا تجاريا لتلقي الهبات محليا ودوليا، تترأسها سيدات أصبحن رائدات في الإحسان يقام لهن ويقعد... فقوبلت بوابل من الانتقادات رغم أن المصلحة تقتضي أن يكون الإجهاض للفقيرات مجانا، وأن تلغى عقوبة الطبيب ومن يساعده، لأن من تيسر لها ستطيع "الإجهاض"؛ لكن من لم يتيسر لها كالفقيرات وصغيرات السن والخائفات من الأب والأهل حينما يكتمل حملهن يضعنه، يتخلين عنه، ويتورط المجتمع، أما المولود فتلك حكاية أخرى...

 

وبما أن الجدال في أشده حول إلغاء عقوبة الفساد، فإنني أدعو وأرجو كل النشطاء في هذا الباب إرجاءه والاهتمام بالإجهاض. "الإجهاض الذي بطبيعة الحال لا يكون فيه خطر على الأم".

 

ففي اليوم الذي ستلغى فيه جريمة الإجهاض ستعدل معها جريمة الفساد التي تجعل معظم المتورطات في حمل غير مشروع لا يجهضن خوفا من الفصل 490.

 

- فاطمة مستغفر، محامية وبرلمانية سابقة