تم التصويت بالرفض، ومن جديد، على كل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية، التي انعقدت يوم الاثنين 1 مارس 2021، بالمجلس الجماعي لدرعة تافيلالت.. وبذلك تواصل المعارضة، التي تشكل أغلبية مطلقة، "تأديب" رئيس الجهة الحبيب الشوباني، الذي بدأ مهامه بصيغة التحدي والانفراد بالقرارات.

"لبلوكاج" الذي يعيشه مجلس جهة درعة تافيلالت حرم العديد من المناطق من مجموعة من المكتسبات والإنجازات التي لم يتم الموافقة عليها من طرف المعارضة.

وفي ظل هذه التطاحنات يتساءل الرأي بالجهة عن من المسؤول عن هذا "البلوكاج"، هل هو الرئيس الشوباني، أم المعارضة؟

في واقع الأمر يبقى الرئيس هو صاحب المسؤولية الأولى، لكونه ركب التحدي في تسيير دواليب مجلس جهة درعة تافيلالت، وأكد ذلك من خلال الانفراد بكل القرارات واعتبار كل اللجن مجرد حبر على ورق.

هذا وبين تعنت الرئيس وتحديات المعارضة، فإن التنمية المحلية والجهوية بهذه المنطقة تبقى هي الخاسر الأكبر، وبذلك يتأكد أن الصراعات، كيفما كانت طبيعتها، تكون نتيجتها سلبية على كل الواجهات.