كثيرة هي المعارك الدبلوماسية التي انتصر فيها المغرب على خصومه في المحافل الدولية، وخصوصا على مستوى ملف القضية الوطنية الأولى التي تميزت باعتراف أمريكا بأقاليمنا الصحراوية، بل وتفتح قنصليتها في جوهرة الصحراء.

ورغم ذلك ظل حكام قصر المرادية بالجزائر يعيشون على وهم تنمرهم ومناوشاتهم الشاذة بتسخير أبواق ضد الوحدة الترابية وضد سيادة المغرب كدولة متجذرة في عمق التاريخ، إلى درجة منازعة مملكة المغرب في تاريخها القديم وموروث الثقافة الشعبية المغربية وحضارة شعب وثق هويته في دستور المملكة.

ألم ينازعنا عسكر الجزائر في بعض تراثنا سواء على مستوى الموسيقى التقليدية، وثقافة مطبخنا ولباسنا، وهندستنا المعمارية إلى درجة تجريد مسجد مغربي من حمولته التاريخية والدينية والرمزية وتحويله كإرث لهم؟

ألم يردد حكام الجزائر أن المغرب لا تاريخ له وبأن الدولة المغربية هي "حديثة العهد ومنتوج خالص لليوطي"؟ وشطبوا على أزيد من 1200 سنة للدولة المغربية كما تعاقبت عليها السلالات الحاكمة؟

لكن بعظمة لسان وكالة الأنباء الجزائرية "نيابة عن عسكر الجزائر" هذه المرة يقرون ويشهدون بأن المغرب دولة لها تاريخ ضارب في القدم استنادا على معطيات ومناهج علمية تتعلق بكنوز أثرية لها قيمتها التاريخية، حيث أكدت ذات الوكالة في إحدى قصاصاتها بأن "العملية قد تمت بناء على معلومات تفيد بقيام شخصين بالمتاجرة في قطع أثرية بصفة سرية وغير قانونية"

العملية التي تحدثت عنها قصاصة وكالة الأنباء الجزائرية "سمحت باسترجاع عدة قطع أثرية على غرار تمثالين للملكة نيفرتيتي، وتمثال من البرونز لأحد الآلهة الإفريقية".

وأضافت القصاصة الجزائرية بأن العملية مكنت من استرجاع أيضا "97 قطعة نقدية فيها 87 قطعة من الفضة تعود للدولة العلوية (المغرب) وقطعتين من الذهب لحقبة الأغالبة، وأربع قطع نقدية وقلادة رومانية، وقطع من الفضة تعود إلى فترة الموحدين وثلاثة قطع معاصرة من التايلاند وفرنسا والمغرب..."

هكذا استعاد حكام الجزائر وعيهم بعد شهاداتهم بعظمة لسانهم بعمق الحضارة المغربية وتحولوا على حين غرة إلى باحثين أركيولوجيين بفعل قطع أثرية تعود لآلاف السنين لا تقبل التزوير أو السطو على قيمتها التاريخية.