وندد ت بتنصل رئيس جماعة الدارالبيضاء من مسؤوليته الكاملة، والسعي لتبرئة ذمة المجلس، والرمي باللائمة على شركة مفوض لها ودعوة البيضاويين إلى تقديم شكاية أمامها طلبا للتعويض، الأمر الذي يعتبر استخفافا بالمواطنين وتهربا من المسؤولية وعدم وفاء من المجلس الذي يتحمل المسؤولية التي تعاقد بناء عليها مع الناخبين.
وتساءلت عن مآل المشاريع التي تم توقيعها أمام الملك في 2014 والمبلغ المالي المبرمج الذي يقدّر بـ 3300 مليار سنتيم في إطار البرنامج التنموي 2015 – 2020.
وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وتدابير استعجالية لمعالجة الأزمة الحالية وتبعاتها والابتعاد عن خطاب التهوين والتهرب من القيام بالمسؤوليات.