جاء ذلك في سياق رده على نداء أصدره نقيب هيئة المحامين بتطوان، هاجم فيه هيئة الحكم في القضايا الجنحية التلبسية، واصفا إياها ب"التعنت"، واعتبرها تنحاز دائما لملتمسات النيابة العامة والرامية إلى الرفع من العقوبات السالبة للحرية دون اهتمام بمرافعات الدفاع وملتمساته، وهو ما اعتبره النقيب يخالف مضامين السياسة الجنائية للبلاد.
ورفض نادي قضاة المغرب ما ورد في النداء "من لغة ومضمون التعميم، ومن الاتهامات المضمنة به الصادرة في حق هيئة قضائية دون أي دليل"، معتبرا أن الحديث عن وجوب مراعاة الهيئة القضائية لتوجهات السياسة الجنائية، "ينم عن عدم الوعي بمضمون هذه السياسية وأهدافها والجهات المكلفة بإنفاذها. وبالتالي، تبقى الاتهامات المبنية عليها غير ذات قيمة معرفية وأخلاقية"، بقول بلاغ نادي القضاة.