هذا الطلب أثار حوار الصم و البكم بين الطرفين، الفرنسي و الجزائري علما أن الوزير دارمنين أكد بأنه داخل فرنسا القضاء مستقل و هو المؤسسة السيادية الوحيدة المختصة في تدبير مثل هذه القضايا.
كما أن الجزائر لا تغامر في قبول عودة المتطرفين إلى أراضيها، ولم تتوقف المفاوضات بحيث هناك مفاوضات جديدة بين فرنسا و الجزائر مبرمجة إلى أجل لاحق