وأضافت الصحيفة بأن قرار السحب المذكور جاء بناء على نتائج مراقبة مدى احترام دفتر التحملات المتعلق بالترخيص، وهي العملية التي قامت بها اللجنة المكونة من أعضاء المعهد الوطني للصحة، ووزارة الصحة.
هذا وخلف هذا القرار ارتياحا لدى العديد من البيولوجيين بالقطاع، الذين أكدوا أن “خطر مخالفة دفتر الحملات كبير جدا، لأنه يجب على المختبر المرخص له من أجل إجراء الإختبارات، استثمار مبلغ يساوي في المتوسط مليون درهم، وتهيئة الفضاءات وشراء التجهيزات وتوظيف مستخدمين مؤهلين لهذا النوع من التحليلات.