هل تحل كبسة زر محل الأوراق في انتخابات المحامين؟

هل تحل كبسة زر محل الأوراق في انتخابات المحامين؟ التباعد الاجتماعي للمحامين على المحك
في الوقت الذي تتحدث فيه المواد 152 و153 و154 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بالدار البيضاء على الأوراق المعدة للتصويت، وكيف أنها تودع بصندوق مغلق معد لذلك، يتحقق الجميع من فراغه مسبقا، واعتبار كل ورقة تتضمن أي إشارة باطلة، وأن الأوراق البيضاء لاغية،  فإن أي تغيير لطريقة الانتخابات ضمن الاحترازات والتدابير المتعلقة بكوفيد 19، يجعل من الضروري تضمينها في القانون الداخلي.
حيث علمت "أنفاس بريس"، أن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء تعاقد مع شركة للنظم المعلوماتية من أجل رقمنة عملية الانتخابات تحت شعار صفر ورقة، وتم تجسيد ذلك في تجربة عملية، ويبقى القرار الأخير للمجلس في اعتماد هذه التقنية أو استبعادها مع التفكير في تدابير أخرى تحافظ على النمط القديم في التصويت، مادام أن الطعون الانتخابية مرتبطة بالأوراق والمحاضر، وليس بكبسة زر.
ولأن الزمن زمن كورونا، وما يتطلبه من اتخاذ كل التدابير والاحترازات فإن فضاء المحكمة المدنية بالدار البيضاء والتي جرت العادة أن يحتضن هذه الاستحقاقات الانتخابية، سيجعل من إعادة التفكير في فضاء أوسع ضرورة قصوى، ليبقى فضاء محكمة الاستئناف المتسع هو الأكثر احتمالا لاحتضان هذه الاستحقاقات، ولم لا التفكير في مراكز أخرى تحترم التباعد الاجتماعي بين أصحاب البدل السوداء.