أرجأت المحكمة الزجرية لعين السبع ملفا تنظر فيه شعبة الأحداث يتابع فيه قاصر إلى يوم 19 أكتوبر 2020.
ويتابع القاصر في هذا الملف بتهمة "صنع العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وتوزيعها وحيازة أدوات لصنع وتزييف النقود"، حيث تم اعتقاله بداية شهر أكتوبر 2020، وهي التهمة التي تصل عقوبتها إلى عشرين سنة.
وكشفت أخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب أن عدد الأوراق النقدية المزورة التي رصدتها السلطات المالية في المغرب ارتفعت بنسبة 6 في المائة برسم سنة 2019، مقارنة بسنة 2018، إذ تم رصد ما مجموعه 9575 ورقة نقدية مزورة، ناهزت قيمتها الإجمالية 1.5 مليون درهم
وذكر المصدر ذاته، أن عمليات التزوير، استهدفت على الخصوص الأوراق النقدية من فئة 200 درهم، التي مثلت حصة 69 في المائة.
أما حسب سنة الإصدار، فقال التقرير إن الأوراق الصادرة سنة 2012، كانت الفئة الأكثر تزويرا بحصة 46 في المائة.
