مدير وحدة فندقية يفضح عمليات قرصنة بطاقات بنكية للزبناء بالفنيدق 

مدير وحدة فندقية يفضح عمليات قرصنة بطاقات بنكية للزبناء بالفنيدق  مشهد من مدينة الفنيدق

وجه مدير عام لإحدى الوحدات الفندقية بمدينة الفنيدق، وهو من مغاربة العالم، شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة عن طريق شبكة الإنترنيت، والمرتبطة بالمس بنظم المعالجة الألية للمعطيات عن طريق النصب والاحتيال على مجموعة كبيرة من أصحاب البطائق البنكية سواء على الصعيد الوطني والدولي.

 

وأكد مدير الوحدة الفندقية، وهو مسير الشبكة الفندقية التي تضم أربعة فنادق بالمغرب، أن المشتكى به الذي كان يشتغل بالفندق خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح أكتوبر 2019 إلى غاية شهر يوليوز 2020، كان يستخدم حاسوبا محمولا، يستخدم عادة في حفظ معلومات الفندق، خاصة المالية منها، حيث كان يحتوي على برامج لا تستعمل عادة في التسيير الفندقي.

 

وأضافت الشكاية أن المشتكى به استعمل برامج وأنظمة لقرصنة وتحويل الأموال عن طريق قرصنة بطاقات بنكية أو استعمال أخرى مزورة لتحويل مبالغ مالية طائلة من الأموال لحسابته.

 

وأشار مدير الوحدة الفندقية، في شكايته، أن له كامل الثقة في الأجهزة الأمنية المغربية لفتح تحقيق في هذه النازلة ومتابعة كل أفراد هذه الشبكة عبر تطبيق القانون. مضيفا أنه يراهن على نزاهة ومصداقية القضاء المغربي على متابعة المشتكي به وباقي أفراد العصاية التي لها امتداد دولي. معتبرا أن جرائم القرصنة وتزويد البطاقات البنكية تؤثر سلبا على صورة وسمعة بلادنا على المستوى الدولي، بالإضافة إلى التأثير السلبي لذلك على النشاط الاقتصادي الرقمي، والذي أصبح يشق طريقه بثبات نحو الاقتصاد الوطني.. فضلا عن تأثير ذلك على السياحة الوطنية من حيث فقدان ثقة وكالات الأسفار الدولية في مصداقية أليات الحجز وتنظيم الرحلات.

 

وأضاف مدير الوحدة الفندقية بالفنيدق أنه بعد فضحه لهذه الممارسات، سيجد نفسه في محنة أخرى وهي اتهامه بالضرب والجرح المفضي لعاهة مستديمة من قبل المشتكى به والإدلاء بشهادة طبية مدتها تفوق 30 يوم.