اتهمت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، وزير الصحة باتخاذ قرارات تساهم في خلق المزيد من التذمر والاحتقان في صفوف نساء ورجال الصحة، وإثقالهم بالقرارات الانفرادية، ذات التأثير السلبي على أوضاعهم المادية والاجتماعية والنفسية، منذ تحمله المسؤولية على رأس الوزارة إلى الآن، آخرها قرار إلغاء العطلة السنوية، ومحاولة إخراج تعويض هزيل عن كرونا، والمرسوم التآمري لتصفية ملف الممرضين ذوي تكوين سنتين، دون إنصاف.
وطالبت الجامعة الوطنية للصحة بالعناية بالأطقم الصحية ضحايا وباء كورونا والتصريح بهم كضحايا حوادث شغل، وتصنيف الإصابة بكوفيد 19 ضمن لوائح الأمراض المهنية وبتوفير الحماية ووسائل ومستلزمات الوقاية والعمل، وتجدد تشبثها بإخراج تعويض حقيقي -وبغلاف مالي واضح ومشرف- عن كورونا، لفائدة جميع الأطر الصحية، بتحفيز إضافي للعاملين في خلايا ومصالح كوفيد، ومراجعة التعويض عن الاخطار المهنية والرفع من قيمته وتعميمه بالتساوي
كما قررت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، خوض وقفة احتجاجية مركزية يوم الخميس 10 شتنبر 2020 بالرباط، احتجاجا على عدم استجابة الوزارة للملف المطلبي العام لمهنيي القطاع وفي شقه الخاص بالفئات (من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان، وممرضين بمختلف أجيالهم وتخصصاتهم، ومهندسين، و"مساعدين طبيين"، ومتصرفين، ومحررين، وتقنيين إداريين، وتقنيي الإسعاف والنقل الصحي، ومساعدين إداريين، ومساعدين تقنيين، ومساعدي العلاج...) والخاص بمواقع العمل بالمؤسسات والمعاهد والمراكز الوطنية والمراكز الإستشفائية الجامعية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية الوقائية والاستشفائية لوزارة الصحة
خالد آيت الطالب ومشهد من وقفة احتجاجية للأطباء (سابقة)