أدانت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، قرار الحكومة القاضي بـ "استيراد النفايات من الدول الصناعية الملوثة واستعمالها بالمغرب لخفض تكاليف الإنتاج ورفع هوامش الأرباح على حساب صحة وبيئة المواطنين والمواطنات، وفي استهانة مفضوحة لكرامتهم بتحويل المغرب إلى قمامة لأزبال الدول الملوثة".

وشجب بيان الهيئة الحقوقية، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بشدة كل "أساليب التحايل دون أية عقوبات في وقت تتعهد فيه الدول المتقدمة بتقديم المساعدات التكنولوجيا فيما يسمى بآلية التنمية النظيفة للدول التي هي في طريق النمو ودول العالم الثالث مقابل تلوثيها، أو ما يعرف بشراء حقوق التلويث - سوق الكاربون".

وعبر البيان عن رفض الهيئة الحقوقية القاطع لـ "الأعمال التخريبية للأنظمة الايكولوجية المغربية من طرف الدول الصناعية الملوثة وشركاتها العابرة للقارات  بتواطؤ مع الحكومة المغربية الماسة بالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والاستهانة بكرامة المواطن(ة) المغربي(ة)".

وطالبت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة المغربية بـ "الإلغاء الفوري للقرار الوزاري رقم 20.1339 الصادر في 14 يوليو 2020 والكف عن كل التبريرات المسوغة لاستيراد النفايات كيفما كان نوعها نظرا لخطورتها على صحة الإنسان والبيئة المغربية". معلنة تشبثها بضرورة "مراجعة قانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها وملاءمته مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات عبر الحدود وبالتخلص منها وكذا اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985 و اتفاقية الإطار بشان تغير المناخ لعام 1992 ".

ودعا البيان إلى "فتح تحقيق جدي وعاجل وشفاف في ملابسات إصدار هذا القرار المتعلق باستيراد النفايات والاستفادة المالية منها وبمساءلة المتورطين فيها ومتابعتهم تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب والتقيد باحترام القانون و حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا".

وعلاقة بجودة الماء والهواء طالب بيان الهيئة الحقوقية بـ "إجراء خبرة تحليلية على المياه الجوفية والهواء والمياه الساحلية المغربية ونشر نتائج البحث (فحص العينات ومراقبة الجودة) إعمالا للحق في المعلومة طبقا للفصل 27 من الدستور".

ولم يفت بيان الهيئة الحقوقية أن يسجل "استيائها لتناقض وازدواجية خطاب الدولة المغربية أمام ما آلت إليهما الوضعية البيئية والنظام الايكولوجي من تدهور ودمار نتيجة الاستغلال الوحشي والممنهج  للأرض والموارد الطبيعية وأثره على حقوق الإنسان وعلى مصداقية الدولة المغربية أمام ما تروج له في الملتقيات والمحافل الدولية حول الصحة والتنمية المستدامة والمناخ والبيئة".

وكانت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان قد عبرت عن قلقها واستيائها الشديدين لتمرير ونشر قرار وزير الطاقة والمعادن والبيئة بالجريدة الرسمية عدد 6905 بتاريخ 3 غشت 2020 والذي يحمل رقم 20.1339 الصادر في 14 يوليو2020 بناء على المادة 8 من المرسوم رقم 2.17.587 الصادر في10 سبتمبر 2018، بتحديد شروط وكيفيات عبور واستيراد النفايات من الدول الصناعية والمحظور تركها في الطبيعة أو حرقها في الدول المصدرة لها في انتهاك سافر للمواثيق الدولية والوطنية و خاصة المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقر بتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، وكذا المادة 31 من الدستور المغربي التي تنص على الحق في العيش في بيئة سليمة.