أكدت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنه مع ارتفاع معدل الإماتة والحالات الخطرة والحرجة بمصالح الإنعاش الطبي كوفيد-19 بمستشفيات المملكة، "مازالت وزارة الصحة تنهج ذات الأبعاد الأحادية محدودة الأفق وبنظرة فوقية، طابعها الأساسي إنكار منطلقات الشراكة الاجتماعية ورفض الحوار مع ممثلي الشغيلة الصحية تحت عدة ذرائع منذ تولي الوزير زمام المسؤولية، وعدم اشراكهم في اتخاد القرارات التي هي من شأن المهنيين لتنزيلها على أرض الواقع، بل سادت  الارتجالية في اتخاد القرارات والعشوائية في التدبير وارتهانه لليومي بدلا من ارتكازه على المحددات والمؤشرات الاستراتيجية التي يمكنها المساهمة الفعلية في إعادة  بناء منظومة صحية متماسكة وقوية للتصدي لمثل هاته الجائحة، وخير دليل على ذلك التخبط الذي يعرفه البروتكول العلاجي لمرض كوفيد-19 المتغير بشكل أسبوعي، وكذا غياب سياسية تواصلية حقيقية من شأنها رفع اللبس و الإبهام الذي يسود داخل المجتمع حول الحالة الوبائية الحقيقية بين تصريح الوزير خلال المجلس الوزاري أنها متحكم بها و تلويحه عقب ذلك بخطورة الوضع وإمكانية العودة الحجر الصحي مجددا..."

كما عبر بيان النقابة، في نسخة توصلت "أنفاس بريس" بها، عن "عجز الوزارة عن تدبير المشاكل المرتبطة بتجاوز الطاقة الاستيعابية سواء على مستوى المستشفيات العمومية أو المستشفيات الميدانية الخاصة بمرضى كوفيد19، وأبرزها إعادة فتح المستشفيات لاستقبال المرضى الاعتياديين وتقليص استقبال مرضى كوفيد ومن تم إلغاء القرار الأول وإعادة فتح ذات المؤسسات لاستقبال وعلاج مرضى كورونا والمرضى الآخرين معا في اضطراب واختلال لم نشهد له مثيل، مع ندرة أدوات ومستلزمات الحماية الكافية، مما أدى إلى إصابة مئات الأطر الصحية بالفيروس، الخ... ناهيك عن الأزمة الخانقة وحالة الاحتقان الشديد الذي تسببت فيه الوزارة الوصية في مقاربتها لملفات الموارد البشرية، وأولها رفض القائمين على الشأن الصحي رفضا قاطعا مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي كآلية حقيقة لمعالجة مشاكل القطاع واختلالات المنظومة الصحية، وكذا التماطل الذي يسود ملف التحفيزات المادية للأطر الصحية أسوة بجميع المهنيين على الصعيد العالمي والتسويف الذي طال ملف استرجاع الاقتطاعات والإهمال الذي لحق ملف تعويض الأطر الصحية المصابة بفيروس كورونا المستجد باعتباره حادث شغل".

وهو ما وصفته  النقابة بـ "استهتار آخر بمشاعر الأطر الصحية بكل فئاتها واحتقار شديد لحجم معاناتهم وإرهاقهم النفسي والجسدي، نتيجة أدائهم بشكل بطولي لخمسة أشهر متتالية ليل/ نهار تلبية لواجبهم الوطني في التصدي للوباء، حيث أقدمت وزارة الصحة على تعليق الرخص الإدارية (العطل)، وذلك بعدما كانت قد سمحت بها في نطاق مدة  لا تتعدى عشرة أيام ".

كما اعتبرت القرار الوزاري بـ "الأحادي والمتسرع والمرفوض، من شأنه تأزيم الأوضاع المهنية واتساع حالة من الإحباط والاحتراق المهني السائدة في صفوف العاملين بالقطاع نتيجة الاستنزاف وكثرة ضغط العمل منذ اندلاع الجائحة".

وأمام هذا الوضع تعلن النقابة الوطنية للصحة العمومية عن ما يلي:

- تستنكر بشدة سياسة الارتجال و العشوائية التي تسود دواليب وزارة الصحة على عدة مستويات؛

- تحمل وزير الصحة كامل المسؤولية في حالة التدهور الذي تعرفه المنظومة الصحية نتيجة عجزه عن إيجاد بدائل حقيقية لاختلالات ومشاكل المنظومة والقطاع الصحي معا؛

- تطالب وزارة الصحة بإقرار سياسية حقيقية من شأنها التحفيز المادي والمعنوي الحقيقي للأطر الصحية بكل فئاتها تماشيا مع باطن خطاب العرش؛

- تدعو وتطالب وزارة الصحة بإعمال جادة الصواب والعمل على مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي؛

- تجدد دعواتها بالرحمة والمغفرة لشهداء وطننا من الأطر الصحية ضحايا الواجب المهني في التصدي لوباء كوفيد-19 وتبتهل الشفاء العاجل للمصابين، وتطالب الوزارة بتمتيعهم بالعناية والرعاية اللازمة والإسراع بتجاوز حالات الشكوى الأخيرة التي تسيء للقطاع ونساء ورجال الصحة؛

- تدعو الوزارة الوصية إلى تمتيع الأطر الصحية بحقوقهم الأساسية في العطل السنوية دون قيد أو شرط؛

- تقرر النقابة الوطنية للصحة العمومية ف.د.ش إعطاء الصلاحية للتنظيمات الجهوية والإقليمية والمحلية تدبير الأشكال النضالية  امام مقرات العمل والمندوبيات والمستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية والمؤسسات العمومية الصحية  طيلة الاسبوع الجاري، ويفوض للمكاتب النقابية الإقليمية التنسيق واختيار الزمان والمكان والتوقيت الأنسب، وذلك في احترام تام لضوابط والتعليمات الوقائية والاحترازية  واحترام تام لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية الجاري بها العمل؛

- يحتفظ المكتب الوطني باتخاذ كافة الأشكال النضالية العادلة والمشروعة كما يهيب بكافة المناضلات والمناضلين إلى المزيد من اليقظة والتعبئة ورص الصفوف لمواجهة كل الأخطار المحدقة بالشغيلة الصحية والتصدي للهجمة الشرسة التي تخوضها الوزارة على حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة.