وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن الاستدعاء توصل به الرئيس المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري مساء الجمعة 10 يوليوز 2020، ليمثل امام الدرك الملكي يوم الإثنين 13 يوليوز2020.
وفي الوقت الذي ينفي فيه مصدر مقرب من الرئيس هذا الاتهام معتبرا إياه من صنع المعارضة، فإن هذه الاخيرة ممثلة في أحد المستشارين بجماعة الساحل أولاد حريز تنفي أي ارتباط له بالواقعة مطالبة القضاء بتحمل مسؤولياته في النظر في هذا الملف.