يعيش حوالي 700 ممرض وممرضة يعملون بمصحات الضمان الاجتماعي، وضعية مزرية بحكم أنهم لا يتوفرون على أدنى الحقوق، ومنها التغطية الصحية الإجبارية وهم لحد الآن غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعين المؤسسة التي يعملون بها أكثر من 15 سنة.
وقد سبق لفريق الاتحاد المغربي للشغل، بمجلس المستشارين، أن راسل رئيس الحكومة في هذا الموضوع، طيلت خمس سنوات، من أجل تسوية هذا الملف وإيجاد حل لهذه الفئة...
وتسائل فريق الاتحاد المغربي للشغل، عن الجهة المسؤولة عن هذه الوضعية التي تجسد استهتارا كبيرا بالحقوق الطبيعية والدستورية للمواطن المغربي، لا سيما أن هذه الفئة من الممرضين تصنفها الحكومة في خانة المقاول الذاتي، وهو الأمر الذي يرفضه المكتب النقابي.
واعتبر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن حرمان 700 ممرض ومدرسة من حقوقهم الاجتماعية، هي مصيبة أخرى أصابت هذا البلد، بعد المصائب التي تم تداولتها مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي حول إلزامية التصريح بالعمال للضمان الاجتماعي.
