استنكر التجمع العالمي الأمازيغي إقصاء الأمازيغية من مشروع قانون رقم 20/40 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ومن غياب كلي للغة الأمازيغية وبحروفها تيفيناغ من الفصلين الرابع والخامس من المشروع أعلاه.

وطالب التجمع الأمازيغي، في بلاغ له، نواب البرلمان بالترافع داخل لجنة الخارجية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لصالح الكتابة باللغة الأمازيغية وبحروفها تيفيناغ، في الجيل الجديد من بطاقة التعريف الوطنية الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه بداية العام المقبل.

ويرتقب أن تناقش هذه اللجنة البرلمانية مشروع القانون يوم الأربعاء 17 يونيو 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وأكد التجمع العالمي والأمازيغي أن الدستور المغربي منذ فاتح يوليوز من سنة 2011 أقر في فصله الخامس برسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وبعد ثماني سنوات دخل، أخيرا القانون التنظيمي 26/16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية تحت عدد 6816 بتاريخ 26 شتنبر 2019 وهو القانون الذي يلزم بما يلي:

- "الباب السادس" استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية؛

- المادة 21 "تحرير باللغة الامازيغية"، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية: البطاقة الوطنية، عقد الزواج، جوازات السفر، رخص السياقة بمختلف أنواعها، بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة...