رغم نفي حسن بيرواين، نقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء، لمضمون "لائحة المستفيدين" من صندوق
استحدثته الهيئة لدعم المحامين والمحاميات الذين تأثروا بجائحة كورونا، فإن نقاشا داخليا ما زال يعتمل وسط أصحاب البدل السوداء.
محامي اعتبر في اتصال هاتفي أجرته معه جريدة "أنفاس بريس"، أن هذا الموضوع تم التعامل معه بتسرع وارتجالية، مبديا أسفه كون "تسريب اللائحة" أبان عن أزمة أخلاقية داخل الجسم المهني، أسبابه متعددة ومتشعبة، ترجع في شق منها إلى المسؤولين والقيادمة في تصريفهم لحسابات انتخاباوية ضيقة أضرت بالمهنة في السنين الأخيرة ولازالت مستمرة خصوصا في ظروف السنة الانتخابية الحالية، وفي شق آخر أرجعت محاورنا هذه الأزمة إلى عوامل خارجية تتحمل فيها الدولة مسؤولية كبيرة وخصوصا وزارة العدل بحيث تم اعتماد سياسة ممنهجة لإغراق المهنة بأعداد كبيرة من خريجي الكليات، كوسيلة لامتصاص البطالة و كذلك لإضعاف المهنة، بحيث يلجها من لم يستطع ولوج قطاعات أخرى لسهولة ذلك كون الأهلية تمنح لمجرد الحصول على المعدل في امتحان وليس مباراة يتم اختيار النخبة فيها، إضافة إلى ذلك أصبح من الصعب على الهيئة السيطرة ومواكبة تأطير وتكوين واستقبال الملتحقين الجدد، مما شكل أزمة لدى الكثيرين في النجاح مهنيا وأصبحوا يواجهون الهشاشة بشتى تجلياتها المادية والاجتماعية وفي الممارسة المهنية، وأصبح كذلك هؤلاء يستغلون انتخابيا.
كل هذه الأوضاع، التي لاتنحصر فقط في الدار البيضاء، بل على الصعيد الوطني عرت على هذا الواقع المزري للمهنة.
وفي نفس الإطار صرحت لنا محامية قائلة أنه: "في ضعف المهنة لا تتضرر المحاماة فقط، ولكن يتضرر أيضا المواطن المتقاضي من ذلك لعدم إيجاده المحامي المناسب الذي يوفر له الدفاع عن حقوقه بشكل مناسب وبجودة عالية."
في نفس الاتجاه أكد زميل لها، أنه إذا كان المحامي يصارع لإيجاد قوت يومه، فكيف تكون له سلطة قرار أو سلطان الإرادة لمواجهة الأمواج العاتية في الصراعات التي نعرفها جميعا في العديد من الملفات وهو يدافع عن مصالح موكل ما. وشدد بالقول على أن "الإستقلالية المادية والأريحية المالية مهمة لتلك المهام المنوطة بالمحامي والمنتظرة منه من طرف المواطنين والمجتمع".
وبالعودة إلى "لائحة المستفيدين"، شدد محامي مخضرم على القول أنه في غياب شروط ومعايير دقيقة للاستفادة من هذه المساعدة الاستثنائية لضرر استثنائي تم تحويل مبالغ مالية مشتركة للعديد من المحامين الذين هم في وضعية مالية مريحة أو لا تتوفر فيهم شروط الضرر الاستثنائي واختلط الحابل بالنابل. بل أن البعض أصبح يتكلم عن حملة انتخابية لفائدة بعض الجهات وبوسائل مالية مشتركة لجميع المحامين.
تذكر بالمساعدات الجارية حاليا ببعض الجماعات الحضرية. الفرق الوحيد هو مصدر المال. واعتبر أن المهنة ليست في حاجة لمن لهم أهداف شخصية محضة بل لحكماء المهنة، "أما اللائحة فتحمل أسماء صحيحة ولا يمكن دحضها إلا بنشر اللائحة التي تعتبر رسمية" .
مشهد لمحامين خلال وقفة احتجاجية سابقة