وذكرت نفس المصادر أن الدورة لم تخلو من اجواء جد مشحونة، خصوصا بعد إقدام مصطفى عطا، نائب رئيس لجنة المالية بالمجلس والمفتش الإقليمي لحزب الإستقلال بإقليم ميدلت على الإعتصام من داخل قاعة الإجتماعات، وهو يتشح بالعلم الوطني ويحمل صورة الملك محمد السادس، احتجاجا على إيقاف التعويض عن المهمة المخصص لفائدته خلال شهر أبريل 2020 والذي يقدر ب 1700 درهم، ولم يتسنى للأعضاء الحاضرين ( 12 من أصل 15 ) .
وفي اتصال هاتفي بمصطفى عطا، نائب رئيس لجنة المالية بالمجلس الإقليمي أكد انعقاد دورة ماي بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم ميدلت، مضيفا بأن هذه الدورة التي تخالف مذكرة وزير الداخلية وتتعارض مع حالة الطوارىء الصحية لا تكتسي طابع الإستعجال، علما أن نقط جدول أعمال الدورة تتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة تجمع المجلس بعمالة ميدلت والمندوبية الإقليمية للصحة من أجل إحداث مركز لتصفية الدم بالريش؛ والنقطة الثانية تتعلق ببرمجة مساهمة المجلس في الاتفاقية السالفة الذكر، وهي نقط لا علاقة لها بتاتا بأية تدابير أو إجراءات لمواجهة وباء كورونا.
وأشار عطا أن ايقاف تعويضه عن المهمة تم بشكل تعسفي من طرف رئيس المجلس الإقليمي رشيد العلوي، مستندا على المادة 27 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية : " ينتخب المجلس من بين أعضاء كمل لجنة، وخارج اعضاء المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها".