عبر مجموعة من المحامين بمدينة الدار البيضاء عن وجود فقرة مثيرة للجدل في المطبوع الخاص بطلب تأجيل سداد الديون الخاصة بقروض الاستهلاك والسكن، وفق ما قررته المجموعة المهنية لأبناك المغرب.

واعتبر هؤلاء المحامون، في تصريحات إعلامية، وجود فقرة في هذا المطبوع هو بمثابة "فخ" قانوني للمستفيدين من هذه التأخيرات لسداد ديونهم، خاصة وأن الفقرة التي تحمل رقم 4 والمدونة في المطبوع تقول حرفيا: "أصرح بمقتضى طلبي هذا أنني أقبل بشكل غير رجعي وغير مشروط جميع التغييرات التي ستنتج عن هذا التأجيل، والتي قد توثر على  جدول الاستخدام (tableau d amortissement)  المتعلق بهذا القرض، كمبلغ القرض المتبقي رأسمالا وفوائدا مترتبة عنه.

وفي هذا السياق صرح المحامي مهدي مساعد قائلا: "إن نقاشا واسعا بين الزميلات والزملاء المحامين حول طلبات أثاره المطبوع المرتبط بتأخير سداد الديون؛ وإن هذا المطبوع النموذجي المعد من طرف الأبناك، يتضمن فقرة (الفقرة الرابعة) هي في واقع الأمر مادة غير قانونية ولا تتوافق مع الحالة الاستثنائية التي  تمر منها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وحالة الطوارئ الصحية التي أعلن عنها وما رافقها من إجراءات، كان لها التأثير السلبي الكبير عن الواجهة الاقتصادية بشكل خاص، والتي تضررت منها شرائح اجتماعية بشكل مهول".