وحسب بلاغ موقع من قبل ناجيم بنسامي، الوكيل العام للملك، توصلت بنسخة منه جريدة "أنفاس بريس"، فإن البحث القضائي يأتي بالنظر لما يمكن أن يشكله هذا الفعل من مخالفات للقانون تتعلق بنشر الأخبار الزائفة أو بخرق السر المهني والمساس بالحياة الخاصة للأفراد والمعطيات الشخصية المتعلقة بهم.