ما مصير التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية ضد مجلس جماعة ميدلت، بعد زيارتها للمدينة عامي 2017 و2019؟ هذا هو السؤال يؤرق العديد من الفعاليات المدنية والسياسية بمدينة التفاح، خصوصا بعد رفض ميزانية المجلس من طرف وزارة الداخلية التي قررت حذف مجموعة من فصول الميزانية التي تتضمن أجور مجموعة من المتقاعدين وبعض الموظفين الذين سمح لهم بالانتقال إلى جماعات أخرى، ومع ذلك مازالوا مدرجين ضمن ميزانية جماعة ميدلت؛ حيث سبق للمفتشية العامة للداخلية أن وقفت على جملة من التجاوزات والاختلالات، سواء في ما يتعلق بالتعمير أو الصفقات العمومية أو تدبير الموارد البشرية، وبعثت بملاحظاتها الأولية إلى رئيس جماعة ميدلت من أجل الإجابة عليها، ليظل -وإلى حدود الآن- الغموض سيد الموقف بعد مرة كل هذه المدة الزمنية.

وهو الأمر الذي أثار مخاوف وقلق العديد من متتبعي الشأن المحلي من إمكانية وجود "تسوية" تضمن طي الملف دون محاسبة المسؤولين الذين يقفون خلف هذه الاختلالات، خصوصا في ظل حالة "البلوكاج" الذي تعاني منه مدينة ميدلت في ما يتعلق بمختلف مشاريع البنيات التحتية، والركود الذي تعاني منه مداخيل الجماعة. إذ تراجعت مداخيل السوق الأسبوعي بنسبة تقدرها مصادر "أنفاس بريس" بـ 75 في المائة، ناهيك عن الوضعية الكارثية للسوق التي لا تليق بساكنة المدينة، وتراجع مداخيل جميع المرافق العمومية وخاصة المحطة الطرقية، حيث يتهم رئيس جماعة ميدلت من طرف معارضيه بالتقاعس في استخلاص المداخيل الشهرية من الشركة المشرفة على تدبير على هذا المرفق والسهر على تطبيق دفتر التحملات، حتى وصلت إلى ما يزيد عن 350 مليون سنتيم، ولحد الآن لم يقم الرئيس عبد العزيز الفاضلي المنتمي لـ "البيجيدي" بأي إجراء لاستخلاص هذه الأموال أو فسخ العقدة التي تربط الجماعة بالشركة، والذي اعتبره البعض "تواطؤا" وهدرا للمال العام. ناهيك عن عدد من الخروقات الأخرى التي رصدتها المفتشية العامة للداخلية في مجال الصفقات العمومية، وكذلك في التوريدات، والأمثلة عديدة بهذا الخصوص، نذكر منها لباس الأعوان والمستخدمين، تعويضات الأعوان، الغموض الذي يلف تعويضات المستشارين بالمجلس..