أصدرت وزارة الهجرة بتركيا قانونا جديدا، صدر في شأنه بلاغ حكومي رسمي يحمل رقم 6458؛ ومما جاء فيه أن بعض البلدان العربية تم استثناؤهم منه، ويتعلق الأمر بدول مصر واليمن والسودان. وهو ما يعني أن المغاربة معنيون بالقانون الجديد الذي تقرر تطبيقه مع مطلع السنة الجديدة 2020.

وينص القانون الجديدة على أن إقامة الأجانب لن تظل مفتوحة أو مرهونة بشروط ثانوية، وإنما ستخضع لمراقبة دقيقة وفق معايير جديدة؛ وفي مقدمة هذه المعايير: التوفر على شهادة الإقامة، وهذه الشهادة لها شروط ملزمة لها، منها العمل الرسمي وليس الموسمي.

من هنا يتأكد أن الهجرة لتركيا ستصبح خاضعة لمعايير دقيقة على غرار ما هو معمول به بالعديد من الدول الأوروبية.. مما يطرح التساؤل عن دواعي تشدد تركيا في معاملاتها الجديدة مع المغرب، خاصة وأنه يعتبر سوقا رسمية لكل صناعاتها وتجارتها...