أدانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2019 كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال ب 15 و 12 سنة على التوالي، بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ في قضية مصانع السيارات.
كما تم تغريم سلال واويحي ب 100 مليون سنتيم في نفس القضية، مع منع اويحي من حقوقه المدنية والسياسية ومصادرة ممتلكاته المكتسبة بطرق غير مشروعة.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما غيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار ب 20 سنة حبسا نافذا، في حين حكمت ب 10 سنوات حبسا ضد وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي.
أحمد أويحي (يمينا) وعبد المالك سلال