ويحضر هذا المؤتمر أكثر من 200 مشارك يمثلون فضلا عن الدولة المضيفة 59 دولة، بين وسطاء وأومبدسمانات وممثلي مؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان..
وقد كانت رئاسة السيد وسيط المملكة لإحدى جلسات المؤتمر، التي تم فيها تقديم أوراق عمل من لدن ممثلين عن كل من اليابان والصين وأوكرانيا، فرصة لإبراز الأدوار الجديدة لمؤسسات الوساطة في ضمان الحقوق من خلال الحرص على إشاعة المبادئ المؤطرة لعلاقة المواطن بالمرفق العمومي، والمتمثلة في مبادئ الشفافية والحق في المعلومة والمسؤولية باعتبارها مبادئ تستدعي وقفة تأمل لإعادة صياغة علاقة المواطن بالإدارة العمومية.